تعتزم الجمعية المغربية لحماية المال العام توجيه شكاية الى الوكيل العام للملك لدى محكمة جرائم الأموال بفاس ، ضد رئيس المجلس الإقليمي للدريوش مصطفى بن شعيب من أجل تبديد و اختلاس أموال عمومية و الفساد بالجماعة القروية أولاد أمغار التي كان يترأس مجلسها الجماعي.
ويأتي تحرك حماة المال العام بعد وقوف الجمعية على مجموعة من الاختلالات لها ارتباط في تقديرها بتبديد أموال عمومية و بالفساد وبنهب المال العام ، قد تم رصدها بالجماعة القروية أولاد أمغار , إقليم الدريوش ، وبناء على وثائق تثبت وقائع ارتكاب الجريمة المالية ، و ذلك من أجل البحث و التحري و إحالة المتورطين في الفساد و نهب المال العام في هذه الجماعة على العدالة .
ووفق معطيات حصرية تحصلت عليها جريدة “كواليس الريف” فإن من ضمن الجرائم المالية التي إرتكبها رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، تفويت 11 محلا تجاريا ، بالسوق الأسبوعي “الأحد” بالجماعة ، لذوي القربى، والمشبوهين، وتجار الآنتخابات الذين يدورون في فلكه ، وذلك دون سند قانوني ، ودون إتباع المساطر المعمول بها ، في مثل هكذا حالات ، حيث يتم إستغلال المحلات المذكورة كمقاهي ودكاكين تعمها الفوضى ، كما أن بعض أفراد القوات المساعدة يتخذون محلا تجاريا كمأوى لهم للمبيت فيه ، دون أن تتوفر داخله أبسط الشروط الصحية ، كما هو الحال المجزرة الموبوءة ( فيديو وصور ) .
في المقابل لا تستفيد الجماعة ولو بفلس واحد من إستغلال محلاتها التجارية ، التي فوتها الرئيس السابق بالمجان ، وفي مقابل إتاوات تحصل عليها يؤكد أحد التجار المستفيدين .
