سياسي من الكناري : المنطقة البحرية للإقليم في مأزق قانوني خلال المفاوضات مع المغرب

حمزة المتيوي:

اعتبر النائب البرلماني عن المجموعة القوية لإقليم الكناري، خوان مانويل غارسيا راموس، خلال مداخلته أمام مجلس النواب، الاثنين، أن المنطقة البحرية التي يستغلها الإقليم الإسباني واقعة في “مأزق قانوني”، وذلك بسبب المفاوضات التي تتم بين مدريد والرباط بخصوص ترسيم الحدود البحرية، والتي احتج على حكومة بيدرو سانشيز بسبببها، نتيجة عدم إشراك ممثلين عن الإقليم فيها.

واعتبر البرلماني الإسباني أن الحكومة أخطأت وتعاملت باحتقار مع القوى المحلية في إقليم الكناري نتيجة عدم وجود أي ممثل عنها في الاجتماعات المستمرة مع الحكومة المغربية، مبرزا أن ممثلي الأرخبيل تغيبوا عن كل الاجتماعات التي دارت حول ترسيم الحدود البحرية منذ الإعلان المشترك الذي تلا زيارة رئيس الوزراء بيدرو سانشيز للرباط ولقاءه بالملك محمد السادس في 7 أبريل 2022.

وبالإضافة إلى الترسانة القانونية التي أصدرها المغرب سنة 2020، والتي قام بموجبها بإتمام ترسيم حدوده البحرية بما يشمل الأقاليم الصحراوية، أبرز غارسيا راموس أن المملكة تتحكم عمليا في المياه الأطلسية الجنوبية، حيث رخصت مؤخرا لسفن روسية بالصيد في تلك المنطقة “بالقرب من جزر الكناري” على حسب تعبيره، معتبرا أن المنطقة البحرية للأرخبيل “في مأزق قانوني”.

وأوضح السياسي الإسباني أن “لا أحد يدافع عن قوانين جزر الكناري”، على الرغم من حديث الدولة الإسبانية عن الأخذ في عين الاعتبار الخصائص الجغرافية والطبيعية للمنطقة، وتعزيز مشاركة الإقليم المتمتع بالحكم الذاتي في الاختصاصات الموكولة لمدريد بخصوص المياه الإقليمية، في إشارة إلى أن المرجع المستند إليه في المفاوضات ليس هو القوانين المحلية ولا مطالبات السياسيين المحليين.

وفي يناير من سنة 2020 صادق مجلس النواب المغربي على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 2 مارس 1973، المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية للمغرب، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية، الأمر الذي فرض إعادة ترسيم الحدود البحرية بين المغرب وإسبانيا.

وفي مارس من العام الجاري بعث سانشيز رسالة للملك محمد السادس يعلن فيها دعم بلاده لمقترح الحكم الذاتي كحل لقضية الصحراء، ما مثل اعترافا ضمنيا بالسيادة المغربية على المنطقة، وعقب اجتماعه في الرباط بالعاهل المغربي كان موضوع التفاوض حول ترسيم الحدود البحرية من الملفات المطروحة للنقاش في ظل المعطيات الجديدة التي تحد بشكل كبير من المساحة التي كان يستغلها إقليم الكناري.