ألزم حكم قضائي بلدية الناظور ممثلة في شخص رئيسها بدفع تعويض قدره 6000 درهم لفائدة إحدى الجمعيات الناشطة في مجال الدفاع عن حقوق الحيوانات، وذلك لإقدامها على تنفيذ حملة “إبادة” للكلاب الضالة باستعمال الذخيرة الحية.
وتعود تفاصيل الدعوى إلى فبراير الماضي، حين تقدمت جمعية أمم للرفق بالحيوان وحماية البيئة بدعوى قضائية ضد الجماعة الترابية للناظور، تفيد بإقدام البلدية على تنفيذ “عملية إبادة وتقتيل الكلاب الضالة” في مجموعة من أحياء المدينة.
وأفادت الجمعية حينها أن العملية تخللتها “مشاهد مروعة وأصوات إطلاق الرصاص الحي في وقت مبكر من كل يوم، ومناظر لجثث كلاب مقتولة وأخرى مجروحة، وأن هذه العلمية تمت خارج الضوابط القانونية”، في إشارة إلى الاتفاقية التي وقعتها وزارة الداخلية مع الهيئة الوطنية للأطباء البياطرة ومكتب السلامة الصحية، عام 2019، بهدف معالجة تنامي ظاهرة الكلاب الضالة عن طريق إخصائها وتلقيحها ضد داء السعار.
واعتبر نص الحكم، الذي صدر الثلاثاء الماضي، أن لجوء البلدية إلى قتل الكلاب الضالة باستعمال الرصاص، يتناقض مع الاتفاقية سالفة الذكر، مبرزة أن القتل “يعتبر وسيلة غير حضارية، لكون هذه الطريقة الممتدة منذ الأزمنة الغابرة لم تبق مقبولة وأصبحت متجاوزة (…) كما أن المجتمع المتطور لا يقاس بتعامله مع البشر فقط وإنما بتعامله أيضا مع الحيوانات، الأمر الذي يفرض اللجوء إلى بدائل لاحتواء الظاهرة في إطار حضاري يلائم مقتضيات العصر”.
