الجزائر تحاكم 260 ناشطا بتهمة الإرهاب دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف

قال مصدر حقوقي دولي ، أمس الجمعة بجنيف، إن حوالي 260 شخصا تمت متابعتهم قضائيا في الجزائر بتهمة ممارسة أعمال إرهابية دون أن يشاركوا في أي أعمال عنف.

وأكد ذات المصدر ، الذي يتمتع بوضع استشاري خاص في المجلس الاقتصادي والاجتماعي بالأمم المتحدة، أن الضحايا شاركوا في نشاطات سلمية، اتفق المقررون الخاصون للأمم المتحدة ومختلف الآليات الحقوقية الأممية، على أنها لا تدخل ضمن تعريف الفعل الإرهابي، مفندا مزاعم الدولة الجزائرية بعدم وجود تعريف موحد للإرهاب.

وتحدث الناشط الحقوقي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، على هامش الندوة التي نظمها مركز القاهرة بعنوان “الجزائر.. إنكار الديمقراطية”، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل للجزائر، عن تحرشات قضائية ضد الناشطين وتضييق ممنهج على العمل الجمعوي والنقابي مع عدم التجاوب مع مطالب الزيارات الأممية.

واعتبر المتحدث أن التعريف الفضفاض للإرهاب يطلق يد السلطات في التدخل التعسفي ضد التعبيرات السلمية عن الرأي. واستعرض بالمناسبة قائمة غير حصرية لأسماء شخصيات تعرضت أو توجد قيد الاحتجاز، من مدونين وصحفيين وناشطين ومحامين.. وهي بروفايلات تشير إلى فاعلين في المجتمع المدني، بعيدين عن شبهة الإرهاب.

وأكد أن الوضع الحقوقي يسجل تدهورا تجسده كذلك حالات الاختطاف التي استهدفت ناشطين من أقليات عرقية ودينية، مسجلا بالمناسبة أن الضغوط الخانقة على نشطاء الحراك تفاقم خطر التوجه نحو الراديكالية، وهو ما توظفه السلطات أيضا لتبرير التدخل القمعي.

وعرفت الندوة التي نظمها مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، وهو منظمة غير حكومية مستقلة، تقديم مداخلات لناشطين جزائريين سلطوا الضوء على أبعاد متكاملة من المشهد الحقوقي الذي يعيش على إيقاع انتهاكات ممنهجة تستهدف مختلف أشكال التعبير السلمي.

كواليس الريف:    متابعة