دعت هيئات حقوقية وشخصيات أكاديمية إلى العمل على إدماج معتقلي حراك الريف المفرج عنهم، والذين يعانون من تبعات الاعتقال، وخلق مشاريع إنمائية مناسبة لهم، بدل تركهم عرضة للفشل والأزمات النفسية والمشاكل الاجتماعية.
وجاءت المطالب في لقاء نظمه أمس الأحد بالحسيمة مرصد الريف للتنمية، بمشاركة جمعية عدالة للحق في محاكمة عادلة والمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومنتدى أنوال وجمعية ذاكرة الريف وفعاليات جمعوية واقتصادية وإعلامية، فضلا عن معتقلين سابقين من الحراك.
وأبرز المتدخلون نواقص المقاربة الحالية التي تنهجها الدولة اتجاه معتقلي حراك الريف المفرج عنهم، في ظل غياب تنزيل برامج اقتصادية واجتماعية حقيقية متكاملة، تستطيع الإجابة على الأسئلة الكبرى التي طرحها حراك الريف وكرستها أزمة جائحة كورونا والتغيرات المناخية التي تؤثر على المغرب، معتبرين أن منطق الريع لا زال يطبع واقع إقليم الحسيمة.
ونبه المشاركون في اللقاء إلى النقائص التي تطبع طريقة التعامل مع هذا الملف وآفاق المعالجة، وضرورة بناء رؤية متوازنة وإصلاح أعطاب القوانين التي تطالب وتشترط وجود حسن السيرة على المواطن كشكل من أشكال التمييز السلبي ضد فئة المدانين السابقين، مشددين على ضرورة قيام مؤسسة محمد السادس للرعاية اللاحقة بدورها في خدمة هذه الفئة.
كواليس الريف: متابعة
14/11/2022
