أجلت المحكمة الابتدائية ببني ملال، أمس الإثنين محاكمة رئيس جماعة فم العنصر المنتمي لحزب التجمع الوطني للأحرار واثنين من نوابه، إلى الأسبوع المقبل بسبب غياب المحاميين عن المحاكم بسبب اضرابهم في مختلف محاكم المملكة.
وقررت المحكمة تأجيل جلسة محاكمة رئيس الجماعة ومن معه إلى غاية 21 نونبر الجاري، وهم متابعون بتهم تتعلق بالمشاركة في إحداث تجزئة عقارية فوق الأراضي تابعة لجماعة سلالية دون ترخيص والمساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت عقار مملوك لجماعة سلالية خلافا للمقتضيات الجاري بها العمل، التزوير في وثيقة عرفية، الارتشاء، المساهمة في إعداد وثائق تتعلق بتفويت والتنازل عن عقارات سلالية.
وكانت المحكمة قد رفضت في وقت سابق طلبات دفاع المتهمين بمتابعتهم في حالة سراح حيث تقرر الابقاء عليهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن المحلي ببني ملال. وكان وكيل الملك بابتدائية بني ملال قد قرر الإثنين 24 اكتوبر الماضي ايداع رئيس المجلس الجماعي لفم العنصر ونائبين اثنين و موظف بنفس الجماعة بالسجن المحلي لبني ملال وفي قصبة تتعلق بالارتماء والتزوير و إحداث تجزيئات سكنية غير قانونية و التنازل على عقارات مملوكة لجماعة سلالية بمنطقة إدوز التابعة لجماعة فم العنصر بإقليم بني ملال .
يذكر ان محامو المغرب شرعوا منذأمس الإثنين وحتى إشعار آخر، في إضراب شامل عن العمل، رفضاً لقرار الحكومة فرض اجراءات ضريبية في مشروع قانون المالية لسنة 2023، ورفضاً لـ“الوضع المهني المتأزم، نتيجة حملة الاستهداف غير المسبوقة في تاريخ المهنة“،وذلك في تطوّر لافت في مسار الأزمة غير المسبوقة بينهم وبين الحكومة.
15/11/2022
