أمهلت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، حكومة عزيز أخنوش ووزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة أسبوعا واحدا فقط قبل تصعيد معركتها من خلال الشارع وبخطوات أخرى لم تكشف عنها.
النقابات المشار إليها وهي الجامعة الوطنية للتعليم، المنضوية تحت لواء UMT، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء CDT، والجامعة الحرة للتعليم المنضوية تحت لواء UGTM، والجامعة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الــ FNE، والنقابة الوطنية للتعليم المنضوية تحت لواء نقابة الــFDT، اتفقت على تصور موحد إزاء الوضعية الراهنة لمختلف ملفات أسرة التعليم.
وقالت النقابات الخمس إننا “شنمهل الحكومة والوزارة المعنية سقفا زمنيا مدته أسبوع لتلقي الأجوبة الحاسمة بشأن الملفات المطروحة قبل سلك مختلف النضالية التعصيدية”.
وتطالب النقابات، الحكومة بإعلان الحسم النهائي بشأن مختلف الملفات العالقة والنقط الخلافية المرتبطة بمشروع النظام الأساسي الجديد، بما فيها ادراج المستحقات المترتبة عنها ضمن قانون المالية لسنة 2023، الجاري مناقشته بمجلس المستشارين.
وتأسفت النقابات لعدم قدرة مشروع قانون المالية المعروض على البرلمان للمناقشة على حل حالة الانتظار التي تعرفها عدد من مطالب رجال التعليم.
واتفق التنسيق على تحميل الوزارة المسؤولية في ارتفاع منسوب الاحتقان بالقطاع بسبب عدم تجاوب الحكومة ووزارة التربية الوطنية مع مطالب رجال التعليم.
كواليس الريف: متابعة
15/11/2022
