ما جرى في تمارة يجري في الناظور … فساد خطير جدا في بناء وحدات سكنية وبيعها دون تسليم مؤقت !

قال عضو من الأغلبية بجماعة الناظور ، أن المدينة تشهد خروقات خطيرة وغير مسبوقة في مجال التعمير ، وخصوصا بنفوذ وكالة مارتشيكا …!

وسجل المصدر ، أن أسباب إقالة عامل الصخيرات -تمارة ومسؤولين آخرين ، هي نفسها الأسباب أو أكثر فيما يتعلق بفساد وكالة مارتشيكا وبعض رجال السلطة والمجلس البلدي ، في منح رخص البناء دون التسليم المؤقت للرخصة ، وأكد العضو الجماعي ، أن الناظور ( منطقة نفوذ وكالة مارتشيكا ) تعرف وضعا خطيرا ، والدليل ما تعرفه تجزئة بوعرورو ، المحدثة مؤخرا ، والتي باشرت فيها أعمال البناء قبالة المقاهي السياحية على الكورنيش، دون التسليم المؤقت، ليتم الشروع في بناء عمارة ضخمة ، ( بعشرة مستويات ) ، تحت إسم ( sables d’or ) , بعد إجتماع لجنة ثلاثية تتكون من وكالة مارتشيكا وعمالة الناظور والمجلس الجماعي، ليتم الترخيص بالبناء ، قبل خروج تصميم التهيئة إلى الوجود ، والذي جرى تعطيله إلى غاية الآن بسبب الفساد واللوبي الذي يستوطن وكالة مارتشيكا، وقبل الحصول على التسليم المؤقت للتجزئة ، في وقت لا يسمح فيه تصميم التهيئة الحالي بتجاوز 6  طوابق ، كما أن مافيا العقار المتورطة ، وضعت مكتب للبيع بالتجزئة المعلومة ، لإبرام وعود بالبيع ، في مقابل دفع نسبة كبيرة من ثمن الشقة أو المكتب ، أو المحل المراد شراؤه ، وذلك في خرق خطير لبند قانون التعمير 25/90 , الذي يلزم صاحب أي مشروع سكني ، الحصول على التسليم المؤقت ، والذي يمنع كذلك إبرام وعود بالبيع قبل ذلك ، وهو نفس البند بقانون التعمير الخاص بوكالة مارتشيكا تحت رقم 25/10 , الذي يوافق بند قانون التعمير السابق  ( 25/90 ) في هذا الخصوص .

وانتقد ذات المصدر ، “غياب المراقبة ، كأساس للحل” بجماعة الناظور ، التي وصفها بالخاضغة لقانون عرفي خاص ، يسمح بممارسة طقوس الفساد ، من طرف وزارة الداخلية ( حسب رأي المتحدث ) ، كما تساءل عن الآليات والقوانين التي إعتمدتها اللجنة الثلاثية المكونة من جماعة الناظور ووكالة مارتشيكا والسلطة المختصة ، في منح الرخصة الصاحب المشروع ؟ .

وشدد العضو الجماعي المذكور على ضرورة تدخل وزارة الداخلية لتوقيف مسؤولي وكالة مارتشيكا، ومجموعة من المتدخلين ، في ظل استهتار بعض رجال السلطة داخل المدينة بالمساطر والاجراءات القانونية ، وفي ظل كذلك استفحال فساد السلطة في هذه المدينة التي تحولت عبر سياسات ممنهجة كتربة خصبة لبؤرة للفساد والنهب والاغتناء غير المشروع لبعض المقاولين وتجار الممنوعات ورجال السلطة والإدارة والنافذين .