قضت المحكمة الإدارية ، أمس الأربعاء، بحل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل التابع لإقليم شيشاوة.
يأتي ذلك بعد أن قررت المحكمة إخراج الملف من المداولة في جلستها، بناء على ملتمس الوكيل القضائي للمملكة، قبل حجزه من جديد في جلسة 19 أكتوبر للمداولة مع تحديد جلسة للنطق بالحكم.
وجاء هذا القرار، بعد أن تقدم الكراب عامل إقليم شيشاوة بطلب إلى المحكمة الإدارية ، يرمي إلى حل المجلس الجماعي لسيدي امحمد الدليل طبقا للمادة 72 من القانون المتعلق بالجماعات الترابية، بفعل حالة “البلوكاج”، التي يعيشها المجلس، والتي أثرت على السير العادي لأشغاله، وأضرت بمصالح المواطنين، بعد أن فقد رئيس المجلس الجماعي أغلبيته، وذلك بعد أسابيع من تنصيبه عقب الانتخابات الجماعية للثامن من شتنبر المنصرم.
17/11/2022
