علمت «كواليس الريف»، من مصادر مطلعة، أن عامل إقليم الدريوش محمد الروشدي، قرر توجيه، استفسارا إلى رئيس المجلس الإقليمي للدريوش، مصطفى بن شعيب، حول الخلفيات القانونية لتفويت محلات تجارية في جماعة أولاد أمغار، التي كان يرأسها الرئيس الحالي للمجلس الإقليمي، وذلك بسومة كرائية غير واضحة ، ولا عقود مثبتة .
وأضافت المصادر ذاتها أن استفسار عامل الإقليم الذي قرر توجيهه إلى رئيس المجلس الإقليمي، سيهدد فيه باللجوء إلى المادة 65 من القانون رقم 112/14 المنظم لمجالس العمالات والأقاليم، والذي ينص على أنه في حال ما إذا ارتكب الرئيس أفعالا مخالفة للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل، خلال فترات توليه مهام جماعية ، سيقوم عامل العمالة والإقليم بمراسلته قصد الإدلاء بإيضاحات كتابية حول الأفعال المنسوبة إليه في أجل لا يتعدى 10 أيام ابتداء من تاريخ التوصل.
إلى ذلك، تقدمت الهيئة المغربية لحماية المال العام بشكاية أمام الوكيل العام المكلف بجرائم الأموال بفاس، طالبت من خلالها بفتح تحقيق في ظروف وملابسات تفويت محلات تجارية في ملكية المجلس الجماعي لأولاد أمغار ، من طرف رئيس الجماعة السابق مصطفى بن شعيب ، وكذلك الشأن لفتح طريق من المال العام ، إتجاه أراضي في ملكية الرئيس بذات الجماعة ، وذلك قبل سنتين .
18/11/2022
