كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، أمس الإثنين، عن حالات ترافع فيها “محامون مزورون” في قضايا أمام عدد من المحاكم، مشيرا إلى أن وزارته أحدثت منصة رقمية لضبط منتحلي صفة المحامين ومعرفة ممارسي المهنة الحقيقيين من المزورين.
وهبي الذي كان يتحدث خلال مناقشة الميزانية الفرعية لوزارة العدل بمجلس المستشارين، أوضح أن هذه المنصة ستساعد القضاة في معرفة هوية المحامين الذي يترافعون أمامهم، حيث قال إن “القاضي لا يمكنه أن يطلب من المحامي البطاقة للتأكد من كونه محاميا، أو يتصل بالنقيب في وقت انعقاد الجلسة للتأكد من هويته”.
وأشار المسؤول الحكومي، إلى أن شخصا ترافع في ملف أمام قاضي التحقيق بالرباط، زاعما أنه محامي ينوب عن أحد موكليه ( أي عن مكتب محاماة وهبي ) وأدلى بوثيقة تفيد ذلك، قبل أن يتصل به وكيل الملك ويستفسره حول ما إذا كان قد أرسل محاميا للدفاع عن أحد المتهمين أمام قاضي التحقيق.
محامي وحصل على الإذن من المحكمة لزيارة معتقل في السجن كان مشاركا معه في ارتكاب أحد الجرائم، مضيفا أن كاتبة تشتغل لدى محام بالقنيطرة تنتقل إلى مدينة أكادير للترافع في محاكم في عدة ملفات وتقدم نفسها على أنها محامية.
في السياق ذاته، تحدث وزير العدل عبد اللطيف وهبي، عن محامي تم التشطيب عليه من مهنة المحاماة قام بتنفيذ حكم قضائي، مشيرا إلى أن المنصة الرقمية التي أحدثتها وزارته ستمكن من معرفة حتى المحامين الموقوفين والمشطب عليهم.
