ما تزال تداعيات الفضيحة المدوية التي هزت مدينة الحسيمة الاسبوع الماضي حديث الشارع ، مباشرة بعد الافراج عن لائحة المستفيدين من السكن المنخفض التكلفة بحي سيدي عابد بمدينة الحسيمة والتي تحتضن 1000 شقة مخصصة لاصحاب الدخل المحدود ، حيث اشترطت اللجنة المشرفة على انتقاء المستفيدين على وضع عدة معايير وفي مقدمتها أن يكون المستفيد متزوجا وأن لا يتجاوز مجموع الدخل الشهري للزوجين 3000 درهم ، علاوة على أن لا يكون الزوجين أو أحدهما يملك سكنا أو قطعة ارضية مخصصة للبناء بكامل اقليم الحسيمة.
.
بوادر الفضيحة بدأت تفيد مصادر “كواليس الريف” ، بعد سنوات من التماطل الذي نهجه عامل اقليم الحسيمة في الإفراج عن لائحة المستفيدين من المشروع الملكي المخصص للسكن الخاص بالفئات الإجتماعية المحدودة الدخل، والذي يهدف الى تمكين هذه الفئات الهشة من تملك سكن اجتماعي بثمن منخفض محدد في 140000 درهم رغم دعوات العديد من الإطارات النقابية والمهنية له، وبعد الحملة المتواصلة التي قادها مجموعة من النشطاء بمواقع التواصل الاجتماعي للضغط على عامل الإقليم بهدف تمكين الشقق لأصحابها ، خاصة بعدما انتشرت مؤخرا أخبار لدى الرأي العام المحلي تفيد بتوزيع هذه الشقق على المقربين من دوائر القرار واستثناء العديد من الحالات الاجتماعية، لتعمد مؤخرا شركة العمران المكلفة بعملية البناء إلى نشر لوائح على واجهة مقرها بالحسيمة تضم أسماء المرشحين للقرعة التي ستجري أواخر الشهر القادم ، لتوزيع حصة أولية من 300 شقة مرفوقة بعناوينهم ومهنهم، … لتكون مفاجأة الجميع كبيرة بعد اطلاعهم على اللائحة وملاحظتهم لوجود مئات الأسماء التي تملك عقارات وأملاك مقدرة بمئات الملايين من السنتيمات وموظفون ببلدية الحسيمة وبعمالة الإقليم، وبمجموعة من الإدارات العمومية الأخرى، بالاضافة الى العديد من اصحاب المشاريع الكبرى.
.
تضيف مصادرنا وبعد اطلاعنا على نسخة من اللوائح ان اصابع الاتهام وجهت لعامل الاقليم باعتباره المشرف على اللجنة التي وضعت المعايير وقامت باختيار المستفيدين، والتي قامت باقصاء العديد من المستحقين وتعويضهم باصحاب النفوذ والذين استعانو بسماسرة مقابل رشاوي، حيث تم تسجيل وجود عدة اسماء باللائحة لا يستحقون بشكل بات الاستفادة من الشقق الموجهة للحالات الاجتماعية، فتمت ملاحظة وجود إسم عضو ببلدية الحسيمة، وأسماء عشرات الموظفين ببلدية الحسيمة وعمالة الإقليم الذين يتقاضون رواتب تناهز أو تتعدى 10000 درهم ويملك جلهم منازل باسمائهم، كرئيس جمعية مهنية لأرباب المقاهي والمطاعم والذي يشغل في ذات الوقت صفة عضو جهوي بغرفة التجارة والصناعة ويملك مقهى، كما هو الحال لأصحاب مشاريع مهمة ومن مالكي العقارات داخل وخارج المدينة، في الوقت الذي تم فيه حرمان شريحة واسعة من الساكنة حيث لم يتم ادراجها رغم انها تستجيب بشكل متطابق للمعايير التي تم الاعتماد عليها بصفتهم لا يملكون سكنا ولا عقارا ولا يتعدى دخلهم 3000 درهم خاصة العديد من الارامل والمطلقات.
.
وحسب نفس المصادر، تنتظر ساكنة الحسيمة ومعها المهتمون، من وزارة الداخلية إيفاد لجنة تقصي الحقائق لعمالة الحسيمة ولشركة العمران للوقوف على الخروقات الكثيرة التي شابت عملية اختيار المستفيدين من الشقق الموجهة للحالات الاجتماعية والجهات التي قامت بتزوير المعطيات لادراج اسماء المالكين والموظفين والمنتخبين وارباب المشاريع ضمن اللائحة المخصصة لذوي الدخل المحدود.
