بعد التوتر والخلاف الكبير الذي طبع علاقة وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، بهيئات المحامين بالمغرب، توصل أخيرا، الطرفان، إلى اتفاق يقضي بإنهاء هذا التوتر.
لكن مضمون الاتفاق، حسب بلاغ مشترك، لم يتحدث عن المشكل الأساسي الذي تسبب في اندلاع غضب المحامين، ويتعلق الأمر عن التسبيق الضريبي الذي فرضته الحكومة على كل ملف بترافع عنه المحامون بمحاكم المملكة.
إلا أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع جمع أمس الخميس كلا من وزير العدل وجمعية هيئات المحامين بالمغرب، بقيادة النقيب عبد الواحد الأنصاري، رئيس الجمعية المذكورة، يقضي بالتزام الطرفين باحترام المنهجية التشاركية وفتح قنوات التواصل المستمر لتفادي مختلف الصعوبات مستقبلا.
كما اتفق الجانبان على “تشكيل لجنة موضوعاتية بخصوص قانون المهنة”، و”استئناف الحوار بشأن مختلف مشاريع القوانين ذات الصلة بمهنة المحاماة”.
وأشار البلاغ المشترك إلى أنه في اجتماع أمس تم “استحضار ومراعاة هواجس مكتب الجمعية في امتحان الاهلية لمزاولة مهنة المحاماة”.
ولفت المصدر إلى أن لااجتماع عبر فيه كل طرف عن إرادته في اتخاذ الخطوات والإجراءات الضرورية لتجاوز الأزمة والخروج من حالة الاحتقان، وتميز (الاجتماع) أجواء جد إيجابية طبعتها الصراحة، والمكاشفة حول مسببات الأزمة التي تمر منها العلاقة بين الطرفين وما نتج عنها من احتقان وتوتر انعكس سلبا على السير العادي لمرفق العدالة.
كواليس الريف: متابعة
