المغرب يستعد للسيطرة على البيتكوين بالدرهم الإلكتروني

حسب إفادة شركة “Triple A” المتخصصة في تكنولوجيا سلسلة الكتل (blockchain)، و التي أكدت بأنه و بعد سنوات من الحذر والارتياب إزاء العملات المشفرة، يبدو أن السلطات المالية المغربية عازمة على فتح النقاش حول هذه الأصول الرقمية الافتراضية التي يمتلكها قرابة 1,15 مليون مواطن.

وبحسب نسخة سنة 2022 من تقرير “Triple A” المتعلق باعتماد العملات الرقمية حول العالم، فإنه على الرغم من حظر استعمال “العملات الرقمية” بشكل رسمي بالمغرب سنة 2017 من باب اليقظة، إلا أنها تعرف إقبالا متزايدا لدى المستثمرين المغاربة في هذه العملات، والذين يمنحون المغرب المركز التاسع ضمن قائمة الدول الإفريقية.

وفي ظل استمرار لجوء المستثمرين الشباب إلى هذه العملات الافتراضية المعتمدة على المضاربة بشكل كبير والممثلة لمخاطر عديدة بالنسبة لغير الحذرين، قرر بنك المغرب الشروع في التفكير بشأن إصدار محتمل لعملة رقمية للبنك المركزي تحت قيادة لجنة تضم مجموع الأطراف المعنية . وبينما يفترض إرساء مشروع كهذا تحويل استعمال العملة تحت تأثير التكنولوجيا، فإن أستاذ الاقتصاد والمالية بجامعة محمد الخامس بالرباط، هشام صدوق، لا يزال يشكك بخصوص تحقق هذا المشروع “الضخم”، الذي يظل غير واقعي إلى حد كبير لأسباب ذات طابع ثقافي وبنيوي تثير تساؤلات أيضا حول الانعكاسات على الاستقرار والسياسة النقدية. وأوضح السيد صدوق، في حديث لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن “الطموح بشأن العملات الرقمية طموح جميل، إلا أنه صعب التحقيق. إذ أن عملة البيتكوين، وبعد 13 عاما من إطلاقها، لا يتم قبولها ولا استعمالها في الأداء إلا قليلا، ويمثل البيتكوين أقل من 0,1 بالمئة من حجم المعاملات حول العالم”.

وبالنسبة للأكاديمي، المهتم بمسألة العملات المشفرة، فإن هذه الأخيرة تستوجب مسلسلا شاقا، وطويلا ومكلفا للتحقق من المعاملات، مما يجعل منها أصولا مالية أكثر من كونها عملات، وهو ما يقودنا إلى التمييز بين العملات المشفرة كأصول مالية، والعملات الرقمية للبنك المركزي كعملة رقمية قانونية. وتجدر الإشارة إلى أن العملات المشفرة هي عملات خاصة، ليس لها سعر قانوني أو سند مادي أو مالي وهي افتراضية تماما، ويتم إنشاؤها، وتبادلها، وتداولها في سرية، بمعزل عن أي هيئة تنظيمية. كما يتعلق الأمر بمادة نقدية جديدة، لم يسبق لها مثيل في التاريخ.

ومن جهة أخرى، أوضح السيد صدوق أن العملة الرقمية للبنك المركزي التي من المفترض أن يشتغل عليها بنك المغرب تشكل تطورا في أنظمة الأداء الرقمية والإلكترونية بهدف أسمى يتمثل في تحقيق ربح مهم على مستوى الشفافية والفعالية، وتشجيع تنافسية أنظمة الأداء، وتوسيع الوعاء الضريبي وتحفيز الإدماج المالي. وسجل الأكاديمي في المقابل، أن المزايا التي تتيحها العملة الرقمية للبنك المركزي تصاحبها مخاوف بشأن احترام الحقوق والحريات لدى منافسيه الذين يرون إمكانية محتملة لزيادة قدرة بعض الفاعلين على إساءة استخدام سلطتهم في مراقبة عمليات الأداء والمعاملات المالية. علاوة على ذلك، أبرز أن بعض الفاعلين في السوق يعتبرون العملات المشفرة بمثابة فئة جديدة من الأصول تمكن من التنويع والبحث عن أفضل زوج للمردودية والمخاطر، مشيرا إلى أنها تمثل كذلك صلة سلبية مع بعض فئات الأصول.

يشار إلى أن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري، كان قد قدم خلال ندوة صحافية عقب الاجتماع الفصلي الثاني لمجلس البنك في يونيو الماضي، تقريرا حول أشغال اللجنة المخصصة لإرساء إطار تنظيمي ملائم يمكن من الجمع بين الابتكار والتكنولوجيا وحماية المستهلك في الآن ذاته.

وخلال هذه المناسبة، أعلن السيد الجواهري عن صدور مشروع قانون يرمي إلى تنظيم استعمال العملات المشفرة.

وعلى الرغم من السماح باستعمالها في معظم الأنظمة المالية حول العالم، إلا أن بعض الدول، على غرار الصين، تمنع منعا قاطعا تداول العملات المشفرة، في حين تضع بلدان أخرى بعض القيود فحسب، أما السلفادور وإفريقيا الوسطى فهما البلدان الوحيدان حاليا اللذان سمحا رسميا باعتماد البتكوين كعملة للدولة.