برر الوزير المنتدب المكلف بالميزانية فوزي لقجع، رفض الحكومة مطالب برلمانية بفرض “ضريبة استثنائية” بمشروع قانون مالية 2023 على الشركات البترولية إلى أنه ضمن 29 شركة لا تسجل أرباحا سوى 3 شركات كبرى فقط”.
وأضاف وفق تقرير أعدته لجنة المالية بمجلس المستشارين المنعقدة السبت الماضي، وسيتم عرضه في الجلسة العامة الإثنين، بأن 26 شركة المُتَبقية لاتسجل أي أرباح، مؤكدا صعوبة فرض ضريبة على تلك الشركات بشكل مباشر”.
وطالب ممثلو الاتحاد العام للشغالين بالمغرب باللجنة، بالرفع من الضريبة على شركات المحروقات والاتصالات إلى 40 في المائة على غرار ما فرضه مشروع قانون مالية 2023 على “مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها وبنك المغرب وصندوق الإيداع والتدبير ومقاولات التأمين وإعادة التأمين”.
وعللت النقابة الاستقلالية تعديلها بكون شركات المحروقات والاتصالات، “تنتمي إلى قطاعات تتميز باحتكار القلة Oligopole”.
وأوضحت بأنه كلما كانت بنية السوق مركزة كلما كانت أسعار المواد المعروضة لا تعكس حقيقة العرض والطلب، وهو ما يمكن الشركات المعنية من تحقيق أرباح مهمة.
05/12/2022
