حمزة المتيوي :
كشفت وزارة الفلاحة المغربية أن المملكة استوردت ما قيمته مليار دولار من الحبوب لضمان الأمن الغذائي لمواطنيها خلال عام واحد، وذلك في ظل الأزمة العالمية الحالية المتسمة بتراجع الإمدادات من روسيا وأوكرانيا بسبب حالة الحرب، جاء ذلك في اليوم الثاني من فعاليات منتدى مراكش البرلماني الاقتصادي للمنطقة الأورومتوسطية والخليج، اليوم الخميس.
وقال رضوان عراش، الكاتب العام لوزارة الفلاحة والتنمية القروية والمياه والغابات، في جلسة حول انعدام الأمن الغذائي بمنطقة أوروبا والبحر الأبيض المتوسط ودول الخليج، إن النزاعات تشكل تهديدا رئيسيا للأمن الغذائي، بالإضافة إلى التغيرات المناخية التي قد تؤدي إلى أزمة الجوع، مبرزا أن الفقر والتفاوتات في الدخل يؤديان إلى صعوبة الولوج الاقتصادي لنظام غذاء صحي.
وأبرز المسؤول المغربي أن تقلبات أسعار الطاقة تؤدي إلى تقلب أسعار المواد الغذائية، وتاريخيا كلما ارتفعت أسعار الطاقة تضرر الأمن الغذائي عبر العالم، وتابع قائلا إن تفاقم أزمة التغذية منذ 2020، أي بعد أزمة كورونا والحرب الروسية الأوكرانية، أكبر من نظيره المسجل خلال السنوات الخمس الماضية مجتمعة، ليخلص إلى أنه ما بين نونبر من العام الماضي ونونبر هذا العام استورد المغرب 50 مليون قنطار من الحبوب بقيمة مليار دولار.
من جانبه، قال جون سيناهون، ممثل منظمة الأغذية والزراعة “الفاو” بالمغرب، إنه خلال السنوات الأخيرة واجه الأمن الغذائي تحديات معقدة، على رأسها جائحة كوفيد 19 والحرب الروسية الأوكرانية وتباطؤ النمو الاقتصادي وانقطاع سلسلة التوريد، مبرزا أن أسعار المنتجات الغذائية ارتفعت بعد الجائحة بـ40 في المائة مقارنة بـ2019، أما الإنفاق على المنتجات الغذائية ارتفع سنة 2022 بـ10 في المائة.
وأوضح سيناهون أن الأمن الغذائي العالمي أصبح معرضا للخطر خاصة في إفريقيا والشرق الأوسط، في حين أن الدول الأكثر هشاشة هي الأكثر تضررا، معتبرا أن اعتماد إفريقيا على استيراد الحبوب والقمح يجعلها أكثر عرضة للصدمات، كما أن هناك تراجعا في الأرباح بالنسبة للفلاحين نتيجة الأزمات العالمية المتتالية، وهو ما يشكل إكراها آخر لتوفير المواد الغذائية، حيث إن التواقعات تشير إلى تراجع مستوى إنتاج الحبوب إلى أضعف رقم منذ 3 سنوات، ليحذر من أن العالم “لم يسلك الاتجاه الصحيح بخصوص التنمية المستدامة وخاصة الأمن الغذائي، حيث إن 8 في المائة من ساكنة العالم تعاني من سوء التغذية”.
أما إدويني كيسي، مدير شعبة الزراعة في منظمة التجارة العالمية، فقال إن المحاولات الجارية حاليا تهدف إلى وضع ضوابط لتقليص القيود على الصادرات الزراعية، مبرزا أنه “خلال الأزمات تلجأ البلدان لمثل هذه الحواجز لضمان أمنها الغذائي الوطني، وهذا حقها إلا أنه يجب أن تكون هذه الحواجز معقولة حتى لا يتم الإضرار بالأمن الغذائي للموردين”.
وأكد كيسي أن العالم لم يخرج بعد من الضائقة، وحاليا جرى رفع الحواجز أمام المساعدات الغذائية، والاتفاق على رفعها أيضا أمام التجارة العالمية للمواد الغذائية، لأن خمس سكان العالم يعتمدون على هذا النظام في تغذيتهم، لكنه شدد على أن القطاع الزراعي معقد، لأنه يتأثر بالأزمات العالمية والصراعات الداخلية، ولا زالت المفاوضات بخصوصه مستمرة منذ 1995، ليخلص إلى أنه “لا يمكن تحرير التجارة الدولية في المجال الزراعي بشكل كلي، والمفاوضات ليست بالسهلة”.
08/12/2022
