قرر بنك المغرب، رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.5 بالمائة، لتفادي تثبيت توقعات التضخم وتسهيل عودة التضخم إلى نسب تنسجم مع هدف استقرار الأسعار.
وقال البنك المركزي في بلاغ صحافي، عقب اجتماعه اليوم الثلاثاء إن “الظرفية الاقتصادية العالمية لا تزال تتسم باستمرار النزاع في أوكرانيا، والانقسام الجيوسياسي والاقتصادي، وتداعيات الجائحة”.
كما أن “الآفاق المستقبلية للاقتصاد العالمي تستمر في التدهور مع توقع حدوث تباطؤ قوي في النمو خلال سنة 2023″، يضيف المصدر.
وزاد بنك المغرب أن هذه الظرفية “تلقي بظلالها على النشاط الاقتصادي وعلى تطور التضخم، حيث يرتقب أن يظل هذا الأخير في مستويات مرتفعة لفترة أطول مما كان متوقعا في شتنبر، متأثرا بالأساسا بالضغوط الخارجية التي تنتقل إلى السلع والخحدمات غير المتبادلة ويتنفيذ إصلاتح نظام المقاصة اعتبارا من 2024”.
