أعلن مهندسو وأطر سلامة الملاحة الجوية بالمكتب الوطني للمطارات، رفضهم المطلق لأي مراجعة للأجور “لا تأخذ بعين الاعتبار التعليمات الملكية، ولا تحترم الالتزامات الموقعة مع الإدارة العامة سنتي 2019 و2022”.
وأعلن المكتب النقابي المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، والذي يمثل 100% من مهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، “عدم انخراطه في أي سلم اجتماعي لا يراعي ولا يحقق مضمون التعليمات الملكية”.
ويتعلق الأمر بمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية الساهرين على صيانة أنظمة الطيران المدني في أبراج المراقبة بمختلف مطارات المملكة المدنية والعسكرية، وبالمراكز الجهوية لمراقبة سلامة الملاحة الجوية بكل من الدار البيضاء وأكادير.
وكان المكتب النقابي الوطني لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، قد أعلن عن إضراب عام وانقطاع شامل وكلي عن العمل لمدة 5 أيام، شهر شتنبر المنصرم، قبل أن تسفر تدخلات الأمين العام للـ”UMT”، الميلود المخاريق، عن تذويب الجليد بين مهنيي الملاحة الجوية ومديرة المطارات.
فبعد مفاوضات ماراطونية استمرت لأيام، تمكنت كل من إدارة مكتب المطارات والنقابة الوطنية لمهندسي وأطر سلامة الملاحة الجوية، من التوصل إلى اتفاق أنقذ المطارات من إضراب كان سيشلها لخمسة أيام.
22/12/2022