بعدما سيطرت وزارة العدل لسنوات جاء دور وزارة الداخلية هذه السنة، حيث تذمر العديد من الطلبة والطالبات الذين تفاجؤوا ككل سنة عن عدم إدراج أسمائهم ضمن لائحة المترشحين والمترشحات لإجتياز المقابلة الشفوية لسلك الدكتوراه بمختبر البحث في قانون العقار والتعمير والحكامة الترابية، الذي يشرف عليه الأستاذ أحمد خرطة، وبعد سيطرة لسنوات لرجال القضاء والمحامين وموظفي المحاكم والنافذين في السلطة في الولوج لسلك الماستر المتخصص في العقار والتعمير، امتدت العدوى لسلك الدكتوراه ، حيث بعد إلتحاق الأستاذ نجيم اهتوت بهذا المختبر – قادما من جامعة محمد ابن عبد الله بفاس بعد ما فشل في وجود موضع قدم له بين فطاحل العلم- عمل على تخصيص هذا المختبر وتطاول عليه إلى حد ضمه كجزء من ممتلكاته الخاصة والتصرف فيه تبعا لأهوائه، وجعله رهن إشارة رجال القضاء والسادة المحامون ورجال السلطة من قياد وباشوات ومنعشين عقاريين وذوي النفوذ ساحبا البساط من تحت الأستاذ أحمد خرطة المنسق البيداغوجي لهذا المختبر، مما جعل الاستاذ اهتوت يصول ويجول وعمل على تحصين مركزه بالإستقواء برجال القصاء ورجال السلطة.
وصرح بعض الطلبة والطالبات أنه وللأسف وبمجرد الإعلان عن لائحة الإنتقاء الأولي تتضح النتائج بشكل مسبق حتى قبل اجتياز المقابلات الشفوية والتي تكون شكلية فقط، واستدل الطلبة على أنه عمل على برمحة المقابلات يوم السبت خصيصا لرجال السلطة حتى يتمكنوا من الإلتحاق بمدينة الناظور في حين عمل على برمجة بعض المواضيع يوم الاربعاء والخميس فقط وإن كانت محسومة لأصحاب السلطة والجاه، إلا أنه تم حرمان باقي الطلبة وخاصة الذين لا ينتمون للجهة الشرقية والذين صرحوا بكونهم لم يستطيعوا الالتحاق في اليوم الموالي نظرا لطول المسافة حيث تفاجؤوا بعدم إمهالهم الوقت قصد الالتحاق إذ لم يفصل بين الإعلان عن اللوائح والمقابلة حتى 24 ساعة، وقد امدتنا احد الطالبات باللائحة الأولية للناجحين بصفة مسبقة وسنحتفظ بها لمقارنتها مع النتيجة النهائية والتي سيتم الاعلان عنها الاسبوع المقبل.
وستكون لنا عودة للموضوع بصفة مفصلة قصد تسليط الضوء على هذه الخروقات، وللإشارة فقد عمل السيد العميد على التصدي لبعض هذه الخروفات التي يمارسها المشرفين على هذا المختبر بشقيه الماستر والدكتوراه إلا أنه لم يفلح في ذلك نظرا للنفوذ القوي الذي يتمتع به أعضائه داخل وخارج هذه الكلية.
