صادق مجلس الوزراء الإسباني، اليوم الثلاثاء، على الحزمة الثالثة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى التخفيف من ارتفاع الأسعار في البلاد، والناجمة أساسا من تبعات الحرب في أوكرانيا.
وستدخل تدابير هذه الدفعة الجديدة من الإجراءات حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح يناير 2023، وهدفها الرئيسي هو الحد من تأثير تصاعد أسعار المواد الغذائية، وفق الحكومة الإسبانية.
وبحسب صحيفة “إل باييس” الإسبانية، فإن من بين الإجراءات التي تدرسها الحكومة للحد من تأثير ارتفاع الأسعار، منح شيكات خاصة بشراء المواد الغذائية تتراوح قيمتها ما بين 200 و300 يورو، للأسر الفقيرة.
وسيتم منح الشيكات إلى العائلات الأكثر هشاشة، ووفقا لما نشرته “إل باييس”، حيث ستبلغ فيمة الشيك 200 يورو للعائلات التي يقل دخلها عن 27 ألف يورو سنويا، وبأصول لا تزيد عن 75 ألف.
مسؤول الاقتصاد في حزب “بوديموس”، ناتشو ألفاريث، أوضح أن هذا الشيك سيصل إلى ما يقرب من 5 ملايين أسرة، وسيتم تطبيقه على الفور، مشيرا إلى أن هذه الخطوة ستكلف الحكومة أزيد من 1.3 مليار يورو.
وفي سياق متصل، يطالب حزب “بوديموس” بفرض ضريبة استثنائية بنسبة 33 في المائة على المتاجر الكبيرة، وهو مقترح ترفضه وزيرة المالية، ماريا خيسوس مونتيرو.
كما أشار المصدر ذاته إلى أن إحدى الإجراءات التي تتجه الحكومة إلى الموافقة عليها، هي تخفيض ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات الاستهلاكية، بهدف التخفيف من تأثير ارتفاع التضخم.
ويتعلق الأمر بتخفيض ضريبة القيمة المضافة على بعض المواد الغذائية التي يبلغ معدل الضريبة فيها 10 في المائة، بما في ذلك الأسماك، ويمكن أن تنخفض إلى 4 في المائة.
28/12/2022
