ما زالت الفرق البرلمانية، تواصل توجيه انتقادات واسعة، إلى الحكومة بعد عدم التزامها إلى حدود اللحظة، بمنح المسنين 1000 درهم، كما ورد في البرنامج الحكومي .
وقال النائب البرلماني عن حزب الاستقلال عبد الإله الإدريسي البوزيدي، في سؤال كتابي موجه إلى وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، إن الحكومة إلى حدود اللحظة لم تكشف عن مصير مدخول الكرامة الخاص بالمسنين، وعن المعايير التي سيتم عن طريقها استفادة هذه الفئة.
وأكد البوزيدي، أن الحكومة تعهدت في برنامجها الحكومي بإحداث “مدخول الكرامة” الذي سيستفيد منه الرجال والنساء المغاربة، البالغين من العمر 65 سنة فما فوق، والذين يعيشون ظروفا اجتماعية صعبة. حماية لهم من تقلبات الحياة وصونا لكرامتهم، ودعما لقدرتهم الشرائية واستقلاليتهم المادية.
وأضاف البرلماني المنتمي إلى حزب الميزان، أن الحكومة في هذا الصدد قد تحدثت عن إجراء تحويل نقدي تدريجي يمول من قبل صندوق التماسك الاجتماع، والغاية منه ضمان مدخول قار لكبار السن، على أن يبلغ حده الأدنى بحلول سنة 2026 1000 درهم.
وأوضح النائب الاستقلالي، أن الحكومة بالبدء في صرف هذا المدخول اعتبارا من الفصل الرابع لسنة 2022، وذلك بتحويل مبلغ شهري قدره 400 درهم لفائدة من تزيد أعمارهم عن 65 سنة، على أن يشهد هذا المبلغ زيادة تدريجية سنة 2023 ثم سنة 2024 قبل أن يصل إلى 1000 درهم سنة 2026، لكنه إلى حدود اللحظة لم يتم تفعيل هذه الأمور.
وفي المقابل، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، في وقت سابق، أن الحكومة ستضمن مدخول الكرامة، ليس فقط لمن لهم 65 سنة فما فوق.
وتابع لقجع، أن الحكومة عازمة على دعم مختلف الفئات الهشة، مبرزا أن الكرامة لا تحدد بالسن ولكن بالهشاشة.
فيما أبرزت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة عواطف حيار، في وقت سابق كذلك، خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب، أنه سيتم إحداث مدخول الكرامة وفقا لما نص عليه البرنامج الحكومي، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي في إطار تنزل رؤية الملك محمد السادس لمفهوم الدولة الاجتماعية.
28/12/2022
