أصدر المحكمة الإدارية بفاس قرارا يقضي بعزل رئيس جماعة سيدي بوطيب ونائب له وهما استقلاليين، من العضوية والمهام بما يترتب عن ذلك من آثار قانونية مع شمول هذا القرار بالنفاذ المعجل.
عزل الرئيس ونائبه جاء بعد شهر ونصف من تقديم عامل إقليم بولمان، طلبين في الموضوع عين لهما ملفان أمام المحكمة الإدارية بفاس التي ناقشتهما وأصدرت أمس قراريها بعد سنة واحدة من انتخابهما وتشكيل المكتب المسير للجماعة المنتظر إجراء انتخابات جديدة لتشكيله.
بوادر إقالة وعزل رئيس هذه الجماعة، جاءت بعد أيام من متابعته وشقيقين له في ملف امام ابتدائية ميسور على خلفية قضية عنف انتخابي، بعدما توبعوا بتهم العنف في حق موظفين عموميين والقيام بخرق أو محاولة خرق سرية التصويت وانتهاك العمليات الانتخابية من خلال القيام بمناورات يراد بها انتهاك سرية التصويت”.
هذه التهم برؤوا من بعضها وتمت مؤاخذتهم بأخرى، حيث حكم على الرئيس بالحبس موقوف التنفيذ ل6 أشهر و5 آلاف درهم غرامة نافذة، فيما أدين شقيق له ب8 أشهر حبسا موقفة التنفيذ و7 آلاف درهم غرامة مقابل 3 أشهر حبسا موقوف التنفيذ وألفي درهم غرامة للشقيق الثاني المتابع بدوره في حالة سراح.
30/12/2022
