حجزت مصلحة الشرطة القضائية بمدينة صفرو هواتف ما يقرب من 6 مستشارين في المجلس الجماعي للمدينة، وذلك لفائدة الأبحاث التي تجريها في قضية “شيكات انتخابية” تفجرت منذ أسابيع.
ويعود تفجرت الملف إلى مراسلة وجهتها المنظمة المغربية لحقوق الإنسان إلى كل من رئاسة النيابة العامة، والوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس، تحدثت فيها عن مضامين تقارير إعلامية رصدت قضية “شيك انتخابي” أثار الجدل في المدينة. ودعت إلى فتح تحقيق في النازلة. وتمت إحالة الملف على المحكمة الابتدائية لصفرو، والتي قامت من جانبها بفتح تحقيق وأمرت الشرطة القضائية بالاستماع إلى كل الأطراف في هذه النازلة.
وبحسب المعطيات، فقد تفجر الملف بعدما تفاجأ مستشار جماعي بتقديم شيك باسم زوجته من طرف مقاول بمدينة ميسور. وتحدثت المعطيات على أن المستشار وزوجته أكدا بأنهما لم يسبق لهما أن تعاملا مع المقاول الذي رغب في صرف الشيك الذي تحوم شكوك على أنه قدم كـ”ضمانة” إسوة بباقي أعضاء المعارضة السابقة من أجل عدم الإخلال بالتحالف المعارض للرئيس السابق، والتصويت لفائدة مرشح المعارضة السابقة، في عملية إعادة انتخاب المكتب بعد استقالة الرئيس السابق.
وقالت المصادر إن الشرطة حجزت أيضا على هاتف المقاول المعني بمحاولة صرف الشيك، وذلك لفائدة البحث.
كواليس الريف : متابعة
09/01/2023
