حملت منظمة ”هيومن راتس ووتش”، جزءا كبيرا من المسؤولية في الأحداث التي أودت بمقتل ما لا يقل عن 23 مهاجرا من جنوب الصحراء، حين محاولتهم القفز على سياج مليلية؛ يوم 24 يونيو الماضي؛ للسلطات الإسبانية.
وشددت المنظمة؛ في تقريرها الشامل؛ الصادر اليوم الخميس 12 يناير الجاري؛ على أن سياسة ”الإعادة السريعة” للمهاجرين، التي تنهجها إسبانيا، ساهمت في ”مقتل مهاجرين على حدودها البرية والبحرية”.
ودعت المنظمة في تقريرها (العالمي)، الحكومة الإسبانية إلى عدم إرجاع الأشخاص ”قسرا” إلى بلدانهم، ما لم تدرس بدقة طلبات لجوئهم، مشيرة إلى أن مدريد، أعادت مؤخرا عدة مهاجرين غير نظاميين إلى المغرب بـ ”إجراءات موجزة”.
وقال هيو ويليامسون؛ مدير قسم أوروبا و آسيا الوسطى في المنظمة الحقوقية الدولية؛ في تصريح نقلته وكالة الأنباء الإسبانية ”ايفي”، إن المنظمة ”قلقة بشأن طريقة تعامل إسبانيا مع هذه المسألة”، معبرا عن خشيته ”مما قد يحدث مستقبلا” أيضا.
وسلط تقرير المنظمة الضوء على الأحداث الأليمة التي وقعت حين حاول آلاف المهاجرين، أغلبهم سودانيون، اقتحام السياج الفاصل بين الناظور والمدينة المحتلة، مما خلف قتلى؛ وأيضا جرحى في صفوف قوات الأمن.
ويأتي تقرير ”هيومن رايتس ووتش” في الوقت الذي قرر فيه القضاء الإسباني حفظ ملف التحقيق في مأساة مليلية، حيث أعلنت النيابة العامة الإسبانية؛ نهاية شهر دجنبر المنصرم، إغلاق القضية لعدم وجود ”مؤشّرات على ارتكاب جنح في سلوك عناصر قوات الأمن الإسباني”.
وذكرت النيابة العامة الإسبانية؛ في بيان؛ أنه “لا يمكن أن نستنتج أن تصرفات عناصر الأمن زادت من المخاطر على حياة المهاجرين وسلامتهم الجسدية، وبالتالي لا يمكننا اتهامهم بالقتل غير العمد”، واصفا سلوك المهاجرين المقتحمين بـ ”العدائي والعنيف”، تجاه الشرطة المغربية والإسبانية.
من جهته؛ لا يزال المغرب يحاكم المتورطين المزعومين في الأحداث؛ حيث رفعت محكمة الاستئناف بالناظور؛ يوم الإثنين الماضي؛ عقوبة مجموعة تضم 13 مهاجرا، إلى ثلاثة سنوات نافذة، عوضا عن سنتين ونصف كانت قد صدرت في حقهم ابتدائيا.
ويتابع هؤلاء؛ كما صرح بذلك محاميهم مبارك بويرك؛ بتهم ثقيلة أبرزها “الانتماء لعصابة إجرامية للهجرة السرية” و”الدخول بطريقة غير قانونية إلى التراب المغربي” و”العنف ضدّ موظفين عموميين”.
12/01/2023
