رغم الجهود التي يقوم بها المغرب لكسب معركة مكافحة غسيل الأموال عبر ترسانة قانونية وضعتها المملكة لتحسين تصنيفها في مؤشر بازل السنوي مما يمكنها من مغادرة سريعة للقائمة الرمادية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
في فبراير 2021، وضعت “مجموعة العمل المالي”، وهي هيئة دولية معنية بمحاربة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، المغرب والسنغال وبوركينا فاسو وجزر الكايمان تحت المراقبة لتقصيرها في مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
وقدمت المملكة تعهد حكومي للعمل مع مجموعة العمل المالي لتعزيز فعالية نظام مكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
ووضع المغرب مخطط عمل للخروج من القائمة الرمادية بتشكيل لجنة وطنية لتطبيق عقوبات مالية مقررة من قبل الأمم المتحدة المتعلقة بغسل الأموال وتمويل الإرهاب مع إدخال تعديلات جديدة على القانون الجنائي والقانون المتعلق بمكافحة غسل الأموال في أبريل 2021.
ورغم الجهود الجبارة للمغرب ، إلا أن هناك مجموعة كبيرة من المهربين والمشبوهين ، مازالوا يقومون بأنشطتهم الخارجة عن القانون ، ومن ضمن هؤلاء عضو جماعة سلوان بإقليم الناظور أحمد الكشوطي ، وهو مقاول معروف في مجال العقار بإقليمي الناظور والدريوش ، والذي يتخذ من هولندا محجا له كل مرة للإلتقاء مع بارونات الممنوعات والمشبوهين والتجار ، لمساعدتهم في إدخال أموالهم إلى المغرب ، وبنسبة مائوية تصل إلى 50 في المائة أحيانا ، يستفيد منها الكشوطي ، وهو الذي لطالما عبر في مختلف لقاءاته التي يجريها في الأيام الأخيرة بهولندا ، التي سيغادرها في إتجاه الناظور يوم 16 يناير الجاري ، عن إستعداده للتوسط لكل من يعترضه أي مشكل في المغرب لحله .
ثمة دلائل حصلت عليها “كواليس الريف” تشير إلى أن الكشوطي هذا بات الوجه الأكثر جاذبية للمشبوهين في هولندا ، ومبيضي الأموال ، لتصفية المليارات بالاستثمار في العقارات أو تحويلها للمغرب بطرق ماكرة .
12/01/2023
