إن ما تم كشفه في مقال سابق عن السرقة التي قام بها أهتوت نجيم الاستاذ بكلية الناظور في كتابه حول النظرية العامة للإلتزامات لم يكن الا بمثابة القطرة التي أفاضت الكأس لتعزيز النقاش حول المستوى الحقيقي لهذا الشخص الذي تعتبر كل اعماله مسروقة و هو ما يجعل شواهده و احتمال سحبها جد وارد بعد ان تبين ان السرقة همت حتى أطروحته التي نال على أساسها شهادة الدكتوراه و سمحت له بالالتحاق بالتدريس بالجامعة بفعل تدخل حزبي . فنتيجة لعدم اعتماد برامج مكافحة القرصنة في تلك الفترة تمكن من الإفلات من الفضيحة لكن فقط إلى حين ، لأن السرقة العلمية جريمة لا تتقادم و يمكن إثارتها دائما .،و عودة إلى أطروحته او “أضحوكته ” فيلاحظ انها منقولة من عدة مراجع لكن بطريقة حاول من خلالها التمويه ، إذ كان يقوم بنقل صفحتين او اكثر من مرجع معين لينتقل إلى مرجع آخر مستعملا نفس الطريقة ثم يعود إلى المرجع الاول …و قد تم حصر ثمانية مراجع قام بالسرقة منها لإنجاز أطروحته ، سيتم تناول كل منها في مقال مستقل ، و البداية اليوم من السرقة التي طالت الجزء الثاني من كتاب الحجز التنفيذي على العقار للاستاذ يونس الزهري عضو المجلس الاعلى السلطة القضائية ، إذ قام أهتوت نجيم بالسطو على مجهوداته من خلال سرقة اكثر من 50 صفحة بشكل متفرق ، بما فيه التحليل و النقاش و طريقة طرح التساؤلات بل و السطو على الاراء الشخصية للاستاذ يونس الزهري و نسبها لنفسه . فضلا عن إحالته في بعض الهوامش على مراجع بالفرنسية و كانه اعتمد عليها او عاد إليها فعلا و الحال انه يكتفي باستنساخ الإحالات الموجودة في مرجع الاستاذ يونس الزهري ، و هو في كل ذلك يقوم بمحاولة طمس معالم السرقة من خلال تغيير بعض التعابير كاستعماله ل ” اعطى المشرع ….” بدل ” منح المشرع ….” و كذلك من خلال تغيير ترتيب بعض الافكار او الفقرات أو إيراد بعض الافكار التي أوردها الاستاذ يونس الزهري في الهامش في المتن كما هو الحال بالنسبة للحكم القضائي الذي اشار إليه في الصفحة 276. و نظرا لصعوبة إيراد جميع تلك الصفحات فقد تم الإكتفاء بإيراد سبعة نماذج ليتمكن القاريء الكريم من التأكد بعد المقارنة .
– النموذج الأول :
– النموذج الثاني :
– النموذج الثالث :
– النموذج الرابع :
– النموذج الخامس :
– النموذج السادس :
– النموذج السابع :
