الرئيس الفعلي للجزائر “الكابران” شنقريحة يزور فرنسا لأول مرة للقاء ماكرون

حمزة المتيوي :

يعود الجيش الجزائري ليطل برأسه معلنا أنه المتحكم في صناعة القرار بالجزائر، الأمر الذي أكدته الزيارة المرتقبة للجنرال السعيد شنقريحة رئيس أركان الجيش الجزائري، إلى باريس، من أجل الإعداد للزيارة التي سيقوم بها رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون للقاء بنظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، وهي الزيارة الأولى لقائد القوات المسلحة الجزائرية إلى فرنسا منذ 17 عاما.

وأكدت وكالة الأنباء الفرنسية AFP أن شنقريحة، الذي يحمل أيضا صفة نائب وزير الدفاع، وبالتالي نائب رئيس الجمهورية على رأس هذه الوزارة، سيزور العاصمة الفرنسية نهاية شهر يناير الجاري، ليلتقي بنظيره تيري بوركار تجهيزا لزيارة الرئيس الجزائري المقررة في ماي المقبل، مبرزة أن الزيارة تحمل دلالة رمزية غير مسبوقة باعتبارها الأولى لرئيس الأركان منذ 17 عاما.

وكانت آخر زيارة من هذا النوع، هي تلك التي أجراها رئيس أركان الجيش الجزائري الراحل، الجنرال أحمد قايد صالح، الذي توفي بشكل مفاجئ وفي ظروف غامضة بتاريخ 23 دجنبر 2019، عن عمر ناهز 80 عاما، وذلك بعد أيام قليلة من إشرافه على انتخاب وتنصيب الرئيس الحالي، عبد المجيد تبون، هذا الأخير الذي كانت أولى قراراته تثبيت شنقريحة في موقعه الجديد بعد فترة مؤقتة، في يناير من سنة 2020.

ولعب الجيش الجزائري دورا حاسما في تطورات الوضع السياسي سنة 2019، إبان الحراك الشعبي المطالب بتنحية كل الوجوه السياسية والقيادات العسكرية المتهمة بالتورط في الفساد، وكان وراء دفع الرئيس السابق، المريض والعاجز عن الحركة بشكل طبيعي حينها، عبد العزيز بوتفليقة، إلى الاستقالة، ثم تنظيم انتخابات رئاسية “فاز” بها الوزير الأول السابق المدعوم من الجيش، عبد المجيد تبون من الدور الأول.

واستطاع حينها تبون الحصول على 58 في المائة من الأصوات ليحسم الانتخابات لصالحه، في حين بلغت نسبة المشاركة 41 في المائة حسب ما تم الإعلان عنه بشكل رسمي، وسط مقاطعة شعبية واسعة من طرف المواطنين الجزائريين الذي رفعوا شعار “يتنحاو كاع”، أي أن يبتعد جميع المتورطين في قضايا الفساد، والذين كان القايد صالح وتبون يصنفان من بينهم.

وفرضت القيادات العسكرية سيطرتها على مواقع صناعة القرار، من خلال المجلس الأعلى للأمن الذي أضحى بمثابة الحكومة الفعلية للجزائر، والذي وضع شنقريحة من بين أعضائه جنرالات كانوا مدانين في قضايا فساد، ومنهم من قضى عقوبة سجنية أو جرى إبعاده من منصبه في فترة القايد صالح، وهو نفسه المجلس الذي يتحكم حتى في السياسة الخارجية للبلاد.