وأخيرا تم الإفراج عن لائحة المقبولين في سلك الدكتوراه بمختبر البحث في قانون العقار والتعمير والحكامة الترابية، بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور الذي يشرف عليه الدكتور أحمد خرطة.
وكما كان متوقعا جاءت اللائحة مطابقة لما تم الكشف عنه في مقال سابق بتاريخ 24 دجنبر 2022، بجريدة “كواليس الريف” مما يؤكد عدم مصداقية هذا المختبر في إجراء المقابلات الشفوية كمعيار للقبول، بل معيار التميز هو الإنتماء إلى وزارة العدل ورجال القضاء ووزارة الداخلية ورجال السلطة ومافيا العقارات.
وعلى الرغم من التنديد السابق بذلك عمل الدكتور أحمد وخرطة وبإصرار من الفاشل الأستاذ نجيم اهتوت على إقصاء كل من ليست لهم علاقة بهذا الثالوث (وزارة العدل والداخلية ومافيا العقارات) وهو ما يكرس الطابع البيروقراطي لهذا المختبر ، حيث أكد بعض المقربين أن الولوج إلى هذا المختبر هو معيار شخصي بالدرجة الأولى وماذا سيستفيذ منك المختبر بصفة عامة والمشرف على الموضوع بصفة خاصة، كما صرح المصدر المقرب أن مداولات المختبر عرفت بعض التناقض والتعارض في آراء أعضائها، إلا أن الفاشل نجيم اهتوت ، الذي حصل على الدكتوراه بالتزوير ، أصر على إقصاء بعض الأسماء وقبول أسماء اخرى مكانها مهددا بالإنسحاب من المختبر في حالة عدم تلبية طلبه، وهو ما يعني أنه يتم تغييب معيار التميز والجد والبحث العلمي بل جعل هذا المختبر مطية لنسج علاقات متينة مع رجال السلطة للإحتماء في كنفهم والإستقواء بهم في قضاء الأغراض والإلتجاء إليهم إذا ما دارت الأيام وتم لف حبل المشنقة حول عنقهم على اعتبار أن الأيام تدور .
وصرح بعض الطلبة أن جل الناجحين في لائحة الدكتوراه لا علاقة لهم لا بالعلم ولا بالمعرفة بل أن بعضهم لم يكن يحضر حتى أثناء دروس الماستر، بل تم استخدام نفوذهم ومراكزهم في الولوج إلى سلك الماستر وبعدها مباشرة إلى سلك الدكتوراه ويشفع لهم تمويل الندوات وتوزيع الإتاوات على أعضاء المختبر بشقيه الماستر والدكتوراه وقضاء أغراضهم الشخصية.
وقد حاول بعض الطلبة الإتصال بعميد الكلية المتعددة التخصصات بالناظور وكشف جميع خروقات هذا المختبر، إلا أن مساعده الأول أخبرهم بأن العميد على علم بكل ذلك وأنه حاول جاهدا عدة مرات في التصدي لهذه الظاهرة، حيث منع في كثير من مناسبة نشر لوائح الماستر بعد أن حامت الشبهات حولها وتأكد من عدم مصداقيتها، إلا أن تدخل بعض الأطراف الخارجية النافذة …، غالبا ما يلقي بثقله على وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبالتالي يكون التدخل لصالح الدكتور خرطة وزمرته، وهو ما يسجل غياب هذه الوزارة بشكل كلي عن هذه الكلية وايفاد لجنة للوقوف على هذه الخروقات والتحقق من مصداقية هذا المختبر والقائمين عليه.
