قضت غرفة الجنايات الإبتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بمراكش بحر الأسبوع الجاري، بإدانة مستخدمة بنكية بعد ثبوت اختلاسها لمبلغ مهم يقارب 170 مليون سنتيم.
وقادت التحقيقات التي بوشرت في الملف إلى الوقوف على تورط المستخدمة المذكورة في اختلاسات مالية من ودائع الزبناء، ما دفع النيابة العامة باستئنافية مراكش لإحالتها على قاضي التحقيق بغرفة جرائم الأموال، لتتم متابعتها بتهم “اختلاس أموال عامة وخاصة موضوعة تحت يدها بمقتضى وظيفتها، وجنحة التزوير في وثائق المعلوميات بشكل ألحق ضررا بالغير”، ليتم عرضها على المحكمة منذ 2020.
هيئة الحكم قضت بمعاقبة المتهمة بأربع سنوات حبسا نافذا، وغرامة نافذة قدرها ثلاثون ألف درهم، مع إرجاع كل المبالغ المختلسة، ودفع تعويض مدني قدره مائة وثمانون ألف درهم.
كواليس الريف : متابعة
22/01/2023
