دعت، نبيلة منيب إلى الإفراج عن معتقلي حراك الريف، قائلة: “و آن الآوان لمناقشة قانون العفو العام للعفو عن معتقلي الريف وتطبيق توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة من أجل تحقيق كامل للحريات بما فيها حرية التعبير والرأي لخلق مناخ الثقة وتقوية اللحمة الوطنية من أجل تقدم بلادنا”.
من جانبها،أوردت البرلمانية عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، فاطمة التامني، أن فريقها يعتبر أن المدخل الأساسي لسيادة أي دولة هو إقرار الديمقراطية الحقيقية وإعمال حقوق الإنسان والقطع مع الإعتقال السياسي وعدم التضييق على حريات الرأي والتعبير.
وبالتالي، تردف البرلمانية في كلمتها خلال ذات الجلسة المشتركة بين مجلسي النواب والمستشارين، التأكيد على مطلب إطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين والمدونين والصحافيين وإعادة النظر في الدبلوماسية المغربية من أجل التصدي لأي مؤامرة و لأي استفزاز وأي تواطؤ يستهدف الوطن.
وأجمع باقي النواب والمستشارين خلال تناولهم الكلمة بالبرلمان عن استنكارهم و رفضهم القاطع لما صدر عن البرلمان الأوروبي في حق المملكة من اتهامات لا أساس لها ولأوامر غير مقبولة تعد محاولة للتدخل في الشؤون الداخلية للمغرب.
23/01/2023
