أقرت الحكومة الفرنسية خطتها الرامية إلى رفع سن التعاقد إلى 64 بدل 62، مؤكدة بذلك عزمها على المضي قدما نحو تطبيق الإصلاح دون تقديم أي تنازلات حول ما تطالب به النقابات التي تدعو إلى مواصلة الاحتجاجات.
وأكد وزير العمل الفرنسي أوليفييه دوسوبت في ختام اجتماع مجلس الوزراء الفرنسي، المنعقد أمس الاثنين، على عدم التراجع عن رفع سن التقاعد إلى 64 سنة بدل 62، مضيفا أن التراجع عن هذه النقطة يعيني التخلي عن عودة التوازن إلى النظام.
وجاء ضمن الورقة التقديمة للمشروع أنه يعكس التزام رئيس الجمهورية بضمان استدامة نظام المعاشات التقاعدية، وعلى أنه قد جاء نتيجة المشاورات العديدة التي أجرتها الحكومة مع الشركاء الاجتماعيين والتبادلات مع المجموعات.
كما تم إرسال مشروع القانون إلى الجمعية الوطنية قصد مناقشته في البرلمان على أن يتم اعتماده في مارس 2023.
من جانبها نشرت نقابة الاتحاد العام للشغل، أمس الإثنين، على حسابها الرسمي بتويتر عريضة كانت قد أُطلقت ضد ما وصف ب ‘‘الإصلاح الظالم والوحشي‘‘، في إشارة إلى أن عدد التواقيع قد بلغ إلى 700 ألف بعد أن كان 380 ألف الثلاثاء الماضي.
وكانت النقابات العمالية الموحدة قد دعت في بيان نشرته بعد اجتماع لها يوم العاشر من يناير الجاري، إلى اتخاذ ردة فعل مشتركة اتجاه الإصلاح الحكومي، على خلفية إعلان رئيس الوزراء، يوم 10 يناير الجاري على إصلاح يقضي برفع سن التقاعد، إلى 64 سنة بدل 62.
وذكر البيان أن الإصلاح المتخذ سيؤثر هذا بشدة على جميع العمال، وعلى وجه الخصوص أولئك الذين بدأوا العمل مبكرًا.
وأضاف البيان أن الإصلاح سيؤدي إلى تفاقم حالة عدم الاستقرار لدى أولئك الذين لم يعودوا يعملون قبل تقاعدهم، ويعزز عدم المساواة بين الجنسين.
كواليس الريف : متابعة
24/01/2023
