أوردت مصادر من جماعة أزغنغان ، أن لجان التفتيش التي باشرت، منذ ثلاثة أشهر زيارات متعاقبة إلى الجماعة، حلت مجددا في الأيام الأخيرة بها ، لمواصلة عمليات افتحاص شملت العديد من أقسام الجماعة الترابية الواقعة بإقليم الناظور ، وذلك قصد تتبع وافتحاص طرق صرف المال العام والصفقات العمومية، ومدى التزام المجلس بالحكامة في تسيير الشأن العام المحلي.
واستنادا إلى المصادر نفسها، فإن اللجنة سألت عن التأخر الكبير في إنجاز والمصادقة على برنامج عمل الجماعة، والمشاكل التعميرية العالقة، وجدل المداخيل التي ضاعت على الجماعة .
وأضافت المصادر ذاتها أن جماعة أزغنغان تعاني من إكراهات تراكم التعويضات الخاصة ، والديون الاستهلاكية .
وسأل أعضاء اللجنة عن سبب تأخر تنفيذ مجموعة من المشاريع التي كانت مسطرة، فضلا عن طريقة تسوية ترقيات الموظفين، ناهيك عن مواصلة البحث في تدبير تراكمات فشل التسيير
وخلال تواجد اللجنة المذكورة بمصالح الجماعة مع الموظفين لتصفح بعض الملفات تدخل أحد نواب الرئيس المدعو “بودونت” ، الذي يبتز تجار السوق ، مقابل السماح لهم بنشر بضاعتهم في الممنوع وغيرها … قال : أنه ومنذ إنتخابه نائبا للرئيس إرتفعت مداخيل الجماعة بشكل غير من مسبوق من السوق ، وزاد متهكما : عكس المجلس السابق الذي كان يتلاعب بالمداخيل ( حسب زعمه ) ، ناسيا أو متناسيا أن الرئيس الحالي كان هو نفسه الذي يقود المجلس السابق …؟
24/01/2023
