تثير ظاهرة زواج القاصرات في المغرب نقاشا حقوقيا وقانونيا، وسط مطالب حقوقية بإيجاد حلول لإيقاف هذه الظاهرة المتصاعدة.
وفي 4 يناير الجاري، قال وزير العدل المغربي عبد اللطيف وهبي إنه “في عام 2017 تم تسجيل 26 ألف حالة زواج قاصر، وانخفض العدد سنة 2020 إلى 12 ألف حالة، وفي سنة 2021 ارتفع إلى 19 ألفا”.
ودعا وهبي، في مجلس المستشارين، إلى تجريم زواج القاصرات، وهو ما أثار جدلا بشأن الظاهرة.
وهبي قال إنه مع تجريم زواج القاصرات وإلغاء الإذن الذي يُعطى من طرف القاضي للقاصر من أجل السماح بحالات من هذا الزواج، مشددا على أن “السن المناسب للزواج هو 18 سنة فما فوق”.
هذا التصريح منح جرعة أمل للجمعيات الحقوقية، إذ تصاعدت دعوات العديد من الناشطات إلى تجريم زواج القاصرات.
“تزويج الأطفال”.. هذا المصطلح هو الاسم الصحيح لتلك الظاهرة بحسب الأستاذ الباحث في علم اجتماع الأسرة والنوع الاجتماعي بالمعهد الجامعي للبحث العلمي في جامعة محمد الخامس بالرباط خالد لحسيكة.
وقال لحسيكة إن الظاهرة تمثل “اعتداء على الأطفال في حقوقهم الطبيعية التي ربما كل المجتمعات ترفضه تحت إطار الاتفاقية الدولية لحقوق الأطفال”.
وبخصوص نطاق انتشار الظاهرة، أفاد بأنها “توجد في المجالات المعزولة التي لا تصلها التأثيرات الثقافية والمكتسبات التنموية، خصوصا المجال القروي ”.
واعتبر أن “المسؤول الأول عن انتشار الظاهرة هو المُشرع.. في الواقع تزويج القاصرات ممنوع في القانون المغربي، لكن بسبب نافذة الاستثناء والسلطة التقديرية أضحى الاستثناء قاعدة”.
والقانون يتيح الزواج للذكور والإناث في سن 18 عاما، ويشترط الحصول على إذن من القاضي لتزويج الإناث اللواتي تراوح أعمارهن بين 15 و18 عاما، فيما يُمنع على الذكور الزواج قبل 18 عاما.
وشدد لحسيكة على ضرورة إلغاء هذا الاستثناء، فـ”منح السلطة التقديرية في اتخاذ القرار يتسبب في ترك مصير آلاف الأطفال تحت مسؤولية آخرين يقررون نيابة عنهم”، وفق قوله.
وللقضاء على هذه الظاهرة، يطالب حقوقيون بتعديل قانون الأسرة بجعل السن القانوني للزواج هو 18 عاما، ومنع زواج من هم في سن أقل.
وتنص المادة 20 من القانون على أنه لقاضي الأسرة المكلف بالزواج أن يأذن بزواج الفتى والفتاة دون سن الأهلية (18 عاما)، مع تبيان المصلحة والأسباب المبررة لذلك، بعد الاستماع لأبوي القاصر أو نائبه الشرعي، والاستعانة بخبرة طبية أو إجراء بحث اجتماعي.
الوعي والقانون
ولانتشار زواج القاصرات أسباب عديدة أبرزها “غياب الوعي عند العائلات وعدم احترام القانون”، بحسب رئيسة جمعية التحدي للمساواة والمواطنة بشرى عبده.
وأفادت بأن “الزواج المبكر يؤدي إلى ارتفاع نسبة الطلاق في المجتمع”، مشددة على “ضرورة وجود عقوبات صارمة للتغلب على الظاهرة”.
وتحديدا، دعت إلى “تغيير القانون من خلال حذف الفصول التي توجد في مدونة الأسرة باعتبارها تسمح بتنفيذ قرار تزويج القاصرات”.
ووصفت عبده أرقام زواج القاصرات التي كشفت عنها النيابة العامة بأنها “واقعية”، و”المدن الكبرى تعيش نفس ما تعيشه المناطق المهمشة في المغرب من انتشار هذه الظاهرة”.
وفي 2021، أصدرت النيابة العامة المغربية دراسة عن الظاهرة بين عامي 2015 و2019، أكدت أن زواج القاصرات له “آثار سلبية تؤرق الدولة والمجتمع على حد سواء”.
وشددت على أن الوضع “يستدعي تضافر الجهود ورفع مستوى تعبئة المجتمع”، واعتبرت أن الظاهرة “ليست شأنا قضائيا صرفا تنحصر أسبابه في التدبير العملي لمقتضيات المادتين 20 و21 من مدونة الأسرة”.
وأكدت أن الظاهرة “شأن مجتمعي تتعدد أسبابه التي تتوزع بين ما هو اجتماعي واقتصادي وثقافي وديني، وتتشعب نتائجه فتمس كل شرائح المجتمع”.
وبخصوص سن الزواج، سجلت الدراسة أعلى عدد حالات زواج، وهو 1099، بين مُن يراوح عمرهن بين 17 عاما و17 عاما ونصف، وبلغ عدد حالات زواج القاصرات في عمر أكبر من 17 عاما ونصف 744 حالة.
فيما تزوجت 262 قاصرا بين 16 عاما ونصف و17 عاما، يليه 181 حالة زواج لقاصرات بين 16 عاما ونصف و16 عاما، إضافة إلى 13 حالة زواج بين 15 و16 عاما، وحالة واحدة في عمر أقل من 15 عاما.
وأفادت الدراسة بأن فارق العمر الغالب بين القاصرات وأزواجهن يراوح بين 5 أعوام و15 عاما، ثم يليه فارق بين 15 و25 عاما، ثم فوق 20 عاما.
وخلصت النيابة العامة إلى أن الزواج المبكر يؤثر على صحة القاصر، إضافة إلى معاناتهن من عنف معنوي ونفسي واقتصادي وجسدي وجنسي.
وكالات :
24/01/2023
