تقارير نشرتها صحف مثل “الإسبانيول” و”الكونفيدينسيال”، فإن الاجتماع الأخير بين الحكومة الإسبانية ونظيرتها المغربية، تجاهل بشكل تام قضية المعابر الجمركية في سبتة ومليلية، ولم يتم توضيح مستقبل العبور بهذين المعبرين البريين بالنسبة للمواطنين المغاربة، هل سيتم الإبقاء على شرط الفيزا أم سيتم التخلي عنها لفائدة السكان المجاورين للمدينتين.
كما أضافت نفس التقارير، إلا أن المغرب لم يُقم بأي بادرة أو خطوة بشأن المعابر الجمركية، وكأن الرباط لا تعترف بوجود جمارك في باب سبتة أو مليلية، وبالتالي فإن عدم إعلان قرار رسمي بين الحكومتين بشأن نشاط الجمارك التجارية في كل من سبتة ومليلية يُعتبر بمثابة خسارة لحكومة سانشيز التي أكدت أكثر من مرة أنه سيتم افتتاح مكاتب جمركية بالمدينتين.
كما أن هذا الاجتماع الأخير الذي انعقد لأول مرة بين البلدين منذ 8 سنوات، لم يتطرق إلى ملفات أخرى شائكة، من بينها ملف ترسيم الحدود البحرية، وفق الصحافة الإسبانية، وبالتالي فإن الوضع لازال قائما كما كان عليه قبل الاجتماع، وبالرغم من وجود لجنة مشتركة تعمل على إيجاد صيغة نهائية لحدود بحرية مُرضية للطرفين، إلا أن غياب الملف عن الاجتماع يترك هذا الملف دون ضمانات مستقبلا.
واعتبرت الصحافة الإسبانية أن هذا الاجتماع كان لتوقيع عدد من الاتفاقيات العادية المتعلقة بتعزيز التعاون والتشارك في العديد من المجالات، خاصة المجال الاقتصادي، إضافة إلى قضايا أخرى متعلقة بالجانب الأمني، كمكافحة الارهاب والهجرة السرية.
وقالت ذات المصادر، أن من الأسباب التي تجعل الاجتماع “فاشلا” بالنسبة لإسبانيا، يرجع إلى كون أن العديد من الأطراف الإسبانية كانت تُعول على هذا اللقاء للخروج بالعديد من القرارات الواضحة، من بينها قرار الجمارك التجارية في سبتة ومليلية، وقرار ترسيم الحدود البحرية بما يضمن حدودا بحرية كافية لجزر الكناري ومدينتي سبتة ومليلية.
هذا، وردت العديد من الأطراف الحكومية في حكومة سانشيز على هذه الانتقادات، واعتبرت أن الاجتماع كان ناجحا وقد تم توقيع العديد من الاتفاقيات التي ستُحسن العلاقات الثنائية، كما أن الاجتماع حدد خارطة الطريق الجديدة في العلاقات، ومن أبرز مخرجات الاجتماع هو التشاور بين الطرفين في كافة القضايا والابتعاد عن كل ما يُمكن أن يؤدي إلى توتر العلاقات الثنائية بين البلدين.
متابعة :
10/02/2023
