تعتبر جماعة الدريوش ، نموذج للفساد المستشري بدواليب التسيير الجماعي حيث أنها لازالت تعيش على إيقاع فوضى عارمة في كل المجالات، فالجماعة «تغرق في مجموعة من الاختلالات المالية والإدارية، باعتبارها تشهد اختلالات مالية متكررة لصفقات مشبوهة و سندات طلب غامضة، و فساد تدبيري من جميع النواحي بسبب غياب كلي لأجهزة المراقبة و التفتيش.
فعلى صعيد الصفقات تعرف مالية جماعة الدريوش نزيفا حادا على خلفية منهجية الضبابية و سوء تنزيل ميزانية الجماعة تتمثل في إعطاء غالبية الصفقات لمقاولة في ملك مستشارين جماعيين وأقارب الرئيس، وخير مثال بالمناسبة المستشار الجماعي عبد الرزاق الوكيلي ..، بدون احترام مدونة الصفقات العمومية، لا سيما عدم احترام مبدأ الشفافية، وعدم احترام الميثاق الجماعي الذي تحث المادة 22 منه على ان لا يربط أي عضو مصالحه الخاصة بالجماعة التي هو عضو فيها، وان لا يبرم معها عقودا أو اعمالا أو الاقتناء أو التبادل أو كل معاملة آخرى تهم أملاك الجماعة ، وأن لا يبرم صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي شكل آخر من اشكال تدبير المرافق العمومية الجماعية ، سواء بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه المباشرين ، فهذا الفصل ثم خرقه بالكل بجماعة الدريوش، فمنذ سنوات خلت وإلى الآن ، فغالبية الصفقات والأشغال بها تفوت للشركات التابعة لعائلة الرئيس ، أو للرئيس نفسه ، من خلال شركة ( Maditra S.A.R.L ) التي يشترك فيها رفقة المستشار عبد الرزاق الوكيلي، مما يبين بالملموس النية المكشوفة للرئيس وهي الاغتناء على حساب المال العام الذي لم يجد من يحميه بالرغم من العديد من المراسلات والشكايات والمقالات في هذا الاطار بدون تدخل الجهات الوصية لفتح تحقيق نزيه ومحاسبة كل رموز الفساد بجماعة الدريوش التي ضاقت ساكنتها الامرين .
وخير مثال لا الحصر ، منح صفقة بمبلغ 370 مليون سنتيم للمستشار الجماعي عبد الرزاق الوكيلي، لتهيئ ساحة عمومية ، من خلال وضع إسم شركة من الناظور في الواجهة ، على إعتبار أن الشركة الموجودة على الورق هي الفائزة بالصفقة ، في حين أن الذي إستفاد بالصفقة خلف الستار ومن 370 مليون ، هو عبد الرزاق الوكيلي، في لعبة قذرة الغرض منها تبذير المال العام والإستفادة منه ، من خلال بتر أشجار النخيل ووضع مكانها أشجارا أخرى أقل أهمية ، مع وضع بعض الإصلاحات البسيطة والرتوشات ، والتي قد لا تكلف في الغالب 50 مليون سنتيم , كما أن القائممن على الأشغال ، لم يقونوا بوضع بيانات الصفقة ، ودراسة المشروع الذي يتم إنجازه على يافطة في المكان ، كما ينص القانون .
