عرفت جل المدن المغربية ،خروج لجن مختلفة لتفقد ومراقبة الأسعار التي يكتوي منها المواطن المقهور، بإستثناء بعض المدن التي يستشرى فيها الفساد ، كما هو حال مدينة إمزورن بالحسيمة ، هذه المدينة التي يحكمها قانون الغاب، حيث أن الغلبة للقوي، فالمسؤولون وعلى رأسهم الباشا الذي يلازم مكتبه دون أن يكترث بالمشاكل التي تتخبط فيها المدينة على مختلف الأصعدة ، فمنذ تفعيل لجن مراقبة الأسعار وجودة المواد الغذائية بالحسيمة ، إلا أن مدينة امزورن شكلت تقريبا الإستثناء ، من حيث هذا الإجراء، فلازالت الأثمنة المحترقة سائدة، ، والعديد من المحلات التجارية تبيع مواد غذائية منتهية الصلاحية دون حسيب ولا رقيب، قائد المقاطعة الثانية همه الوحيد هو إرضاء التجار الذين يملؤون قفة داره بما لذ وطاب ، وخاصة بائعي الخضر في الشوارع والأسماك، أما المجلس الجماعي فهو منغمس في صراعات شخصية بين الأعضاء الكل يبحث عن الغنيمة والكعكة، غير آبه بمشاكل الساكنة، فالرئيس لازال يعيش صرعات مع مستشاريه ونوابه حول التفويض في مجال التعمير .
فقسم التعمير ببلدية امزورن اصبح من بين المشاريع المهمة عند اعضاء المجلس الجماعي، للاغتناء السريع ، حتى أصبحت مدينة تعيش خارج القانون وعلى وقع الفوضى في جميع المجالات .
14/02/2023
