تتعرض حكومة أخنوش إلى ضغط شديد من الأسر في الفترة الأخيرة في ظل ارتفاع أسعار السلع الغذائية، إذ بادرت إلى تشديد المراقبة على الأسواق واتخاذ تدابير من أجل توفير المعروض استعداداً لحلول شهر رمضان في مارس المقبل، غير أنّ المستهلكين ما فتئوا يعبرون عن ضيقهم من تضرر قدرتهم الشرائية.
ولم يخفِ بعض المواطنين شكواهم من ارتفاع الأسعار التي يرون أنها غير مسبوقة في ظل مستوى التضخم الذي بلغ في العام الماضي 6.6%، بل إنّ السواد الأعظم من الأسر يترقب ارتفاعاً أكبر في أسعار السلع الغذائية، حسب تقرير المندوبية السامية للتخطيط الحكومية حول مؤشر ثقة الأسر.
وطالبت أحزاب من المعارضة الحكومة، بعقد اجتماع عاجل، مع وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح علوي، للوقوف على مسألة ارتفاع أسعار السلع الأساسية، مثل اللحوم والأسماك والحليب والبيض والخضراوات.
كما قالت الجبهة الاجتماعية المغربية، التي تضم جمعيات وأحزاباً، في بيان لها إنّ “الأوضاع تتسم بغلاء فاحش فاق كلّ التوقعات وطاول كلّ المواد، بخاصة المواد الغذائية الأساسية ناهيك عن المحروقات”.
وأفضى ارتفاع الأسعار إلى اشتداد الضغط على الحكومة، التي سعت منذ بداية الأسبوع الماضي إلى طمأنة الأسر بالتأكيد على المنحى الهبوطي المرتقب لأسعار الخضراوات واللحوم في الفترة المقبلة.
فقد أكدت وزيرة الاقتصاد والمالية، على اتخاذ تدابير للحد من ارتفاع الأسعار وضمان تموين الأسواق، مشيرة إلى اللحوم التي جرى إلغاء ضريبة القيمة المضافة المفروضة عليها، ووقف استيفاء الرسوم الجمركية على استيراد الأبقار الموجهة للذبح.
وتتجه الحكومة بهدف خفض الأسعار إلى تقليص تصدير الطماطم والبصل والبطاطس إلى دول غربي أفريقيا، في الوقت نفسه الذي قررت تعليق استيفاء الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة على واردات الأبقار والأغنام.
كواليس الريف: متابعة
16/02/2023
