قالت تقارير إخبارية، أن محكمة بلنسية برأت، مؤخرا، متهما يحمل الجنسية الباكستانية من ارتكاب جريمة اغتصاب عاملة من أصل مغربي، بعدما طالب مكتب المدعي العام بسجنه ثمان سنوات نافذة.
وأضافت التقارير ذاتها، أن القاضي برر حكمه بعدم وجود دليل على عدم الموافقة على إقامة علاقة بين الطرفين، ولا يمكن استنتناج أن المشتبه به استغل الوضعية الاجتماعية للضحية التي تعيش وضعا مهنيا غير مستقر، حسب تعليل هيئة المحكمة.
وصرحت الضحية خلال الاستماع إليها من طرف المحكمة، أنها وافقت على العيش مع المتهم الذي طلب منها لاحقا خدمات جنسية، لكن المحكمة أشارت إلى وجود “أخطاء وتناقضات كبيرة” في إفادتها، مثل عدم تحديد التواريخ الدقيقة التي حدثت فيها الوقائع المزعومة.
وطالبت النيابة بالسجن ثماني سنوات ضد المتهم بارتكاب جريمة الاعتداء الجنسي المتكرر. وأنكر المدعى عليه خلال التحقيق الأولي، إقامة علاقات جنسية مع الضحية المغربية، لكن أثناء المحاكمة، اعترف بخلاف ذلك، وهو المعطى الذي اعتبرت المحكمة غير مؤثر على تقييم المحكمة لشهادة الضحية.
كواليس الريف: متابعة
16/02/2023
