ينذر التحقيق القضائي الذي أمر به الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس ، بسقوط رؤوس كبيرة من رجال الإدارة الترابية المحلية ومنتخبي جماعة بني شيكر بإقليم الناظور وموظفين .
واستمعت الفرقة الوطنية كما هو معلوم متذ 10 أيام ، التي كلفها الوكيل العام للملك بمحكمة جرائم الأموال بفاس ،إلى عدد كبير من المنتخبين ورؤساء جماعة بني شيكر الذين تولوا تسييرها منذ 2003 , بالإضافة إلى قائد الجماعة السابق ، الذي ألحق قبل سنتين بعمالة بولمان بدون مهمة ، والذي مايزال لحد الساعة يخضع للإستنطاق من طرف الفرقة الوطنية بمقر الشرطة القضائية بالناظور، بعد أن تبين تسليمه لشواهد إدارية دون سند قانوني يذكر ، ودخوله كشريك في عقارات مع بعض نواب الرئيس في العهدة السابقة ، والترخيص بالبناء فيها دون قانون .
وانطلق التحقيق القضائي مع القائد وبعض أعوانه منذ صباح يومه الأربعاء، ولم ينتهي لحدود الساعة ، ما جعل بعض المصادر المطلعة تتحدث على أن “جرته” لن تنتهي بسلام، وأن نتائج التحقيقات النهائية قد تطيح بالقائد والرئيس السابق للمجلس ، وعدد كبير من الأعضاء والنواب في المجالس المتعاقبة ، في وقت إعتقلت فيه الشرطة القضائية بالناظور عصر اليوم كل من سلام روشدي النائب الأول للرئيس السابق والحالي ، وفي وقت سابق 5 عدول متورطين في قضايا التزوير المرتبطة بالجماعة المذكورة .
22/02/2023
