طالبت فعاليات مدنية ومجتمعية بإقليم الدريوش الوكيل العام بمحكمة جرائم الأموال بفاس، في ظل تقاعس الإدارة الترابية ، على القيام بواجبها ، إيفاد الفرقة الوطنية للشرطة القضائية التي يتواجد عناصرها بالناظور، في إطار التحقيق في خروقات خطيرة بجماعة بني شيكر، ( إيفادها ) إلى جماعة أمطالسة بإقليم الدريوش ، والتحقيق في “التجاوزات والخروقات العمرانية” المنسوبة لأخطبوط خطير داخل ذات الجماعة .
وطالبت ذات الفعاليات بتعميق البحث في هذه القضية، والتحري حول جميع التجاوزات والخروقات المرتكبة، وافتحاص المشاريع العقارية ورخص عدم التجزئة، التي توقع خارج الضوابط ، وبالتالي لا يتم تقييدها بسجلات التعمير بالجماعة ، والتحقيق في المشاريع التي هي في طور الإنجاز؛ أو التي تم إنجازها، وذلك لتحديد المسؤوليات القانونية على ضوء نتائج البحث الذي ستجريه الفرقة الوطنية .
ومن ضمن عناصر هذا الأخطبوط الفتاك وفق المتحدثين لجريدة “كواليس الريف” نائب رئيس المجلس الجماعي رضوان الوكيلي الذي يسلم رخص عدم التجزئة “مدرحة” غير مسجلة ، وأخرى يتم تسجيلها بعد إيجاد حل لها بتخريجة غير قانونية أصلا ، فيما العنصر الثاني فهو العضو يذات الجماعة علي الدحوتي الذي يتكفل بتحفيظ العقارات المجزأة بطريقة غير قانونية، مستغلا إشتغاله كسمسار لدى المحافظة العقارية بالناظور، التي كان يديرها شقيقه البشير المرحل إلى الحسيمة ، أما العنصر الثالث في هذه الشبكة الإجرامية التي تشتغل خارج الضوابط القانونية، والمحمية من طرف السلطة المحلية، وخصوصا قائد الجماعة الترابية لأمطالسة ، فهو تقني الجماعة المكنى “ميمون المهندس” ، أما رابعهم فهو شخص يسمى “خالد زاجو” يعمل طوبوغرافي بجرسيف ، والذي يقوم بتحيين الرسوم العقارية بجماعة أمطالسة، والمعروضة عليه بمكتبه بجرسيف ، دون أن يتنقل لمعاينة القطع الأرضية المعنية ، ويقوم بتسليم شهادات مزورة للمستفيدين، بوساطة من التقني ( ميمون المهندس ) .
23/02/2023
