بعد أن وضع عزيز أخنوش رئيس الحكومة مساعده الوفي مصطفى بايتاس، في موقعي الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، ليكون اللسان الذي تخاطب به الحكومة المؤسستين التشريعيتين والمؤسسات الإعلامية، فإن وجود بايتاس في هذين الموقعين أصبح الأمر الذي يستوجب التوضيح، بسبب زلاته المتكررة، وآخرها شبهة “السطو” على مقال نشرته طالبة باحثة في سلك الدكتوراه.
بايتاس، وهو خريج كلية العلوم القانونية والمحامي المتمرن بهيئة الرباط، شارك أمس الاثنين في ندوة نظمها مجلس المستشارين، ناقشت موضوع “التقييم البرلماني للسياسات العمومية، المرجعيات ومداخل التجويد”، والهدف منها، حسب البوابة الحكومية الرسمية، تسليط الضوء على دلالات وأبعاد مفهوم تقييم السياسات العمومية، باعتباره أحد اختصاصات المؤسسة التشريعية، وذلك بهدف تطوير الأداء العمومي وتحسين نجاعته، انسجاما مع مبادئ الحكامة الجيدة.
وشارك بايتاس باعتباره ممثلا للحكومة، وفي كلمته قال إن موضوع تقييم السياسات العمومية “شكل أحد الأولويات الوطنية التي نادى الملك محمد السادس بضرورة الرقي بها وجعلها ممارسة مؤسساتية تقع في صلب البناء الديمقراطي الوطني”، وأشار إلى ما جاء في الخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش لسنة 2009 إلى ضرورة الأخذ بالتقييم المستمر للسياسات العمومية.
وفي مداخلته قال بايتاس إن “مفهوم التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم خبرة محايدة بل هو نسق بطابع سياسي خالص”، وأضاف أن “السياسات العمومية موضوع التقييم هي في الأصل نتيجة لقرارات سياسية ومحاولة لمساءلة شرعية الأهداف والاستراتيجية ولقياس آثارها على المجتمع”، وهي العبارة التي احتفى بها التجمعيون كثيرا عبر وسائل التواصل الاجتماعي، باعتبارها “عميقة وقوية وتنم عن فهم عميق للموضوع”.
والمشكلة تحديدا في هذه العبارة، إذ بالعودة إلى مقال بعنوان “دور البرلمان في تقييم السياسات العمومية”، للطالبة الباحثة في سلك الدكتوراه، حفيظة سناج، نجد ما يلي “إن التقييم ليس مجرد عمل تقني لتقديم “خبرة”محايدة، إنه مسلسل بطابع سياسي خالص، فالسياسات موضوع التقييم هي في الأصل نتيجة لقرارات سياسية، وهذا التقييم محكوم بدينامية الفضاء السياسي، وهو في النهاية محاولة لمسائلة شرعية الأهداف والاستراتيجيات ولمدى النفع الذي يمكن أن تعود به هذه السياسة على المجتمع”.
كواليس الريف: متابعة
07/03/2023
