صوت المجلس الجماعي لبني شيكر بإقليم الناظور ؛ الذي يرأسه السيد محمد أوراغ ، بالرفض وبالأغلبية المطلقة على جميع نقط جدول اعمال الدورة العادية لشهر فبراير، في ثالث جلسة ، الذي عقدت يوم أمس الإثنين 6 مارس الجاري، بقاعة الاجتماعات بمقر الجماعة بحضور القائد ، بعد تأجيلها لمرتين بسبب عدم إكتمال النصاب القانوني .
وبحسب مصدر من الجماعة ، فقد تم رفض نقط جدول الأعمال بسبب تنافيها مع الواقع ، وبسبب عدم قانونيتها ( وفق ذات المتحدث ) ،
وعلى سبيل المثال ( يقول المصدر ) تم رفض النقطة الأولى ، والمخصصة لشراء سيارة خامسة بمبلغ 20 مليون ، في وقت تتوفر فيه الجماعة على 4 سيارات للخدمة ، فيما تم رفض النقطة الثانية والمتضمنة لإعادة تخصيص أموال من الميزانية التي سبق برمجتها لشراء شاحنة ، في وقت ( يضيف المصدر ) كان على الرئيس خلق شراكات في هذا المجال مع المجلس الإقليمي للناظور، أو مع الجهة الشرقية وغيرها .. للحصول على شاحنة ممولة ، والأمر كذلك بالنسبة لباقي نقط جدول الأعمال، التي شابتها إختلالات كثيرة ، وعلل المتحدث من الجماعة تصويت الأعضاء بالرفض بكون الرئيس لم يحترم قانون 113/114 ، بعدم تزويد المجلس بأية معلومات أو بيانات أو وثائق، مع الامتناع عن تقديم أية شروحات أو مسودة خلال الجلسة ، تهم الاعتمادات المبرمجة ضمن فصول الميزانية، وبهذا الخصوص سجلت المعارضة أن بعضا من المشاريع التي قدمها الرئيس لم تكن سوى مشاريع سبق وأن تمت برمجتها سابقا .
وقررت المعارضة ( وفق ذات المتحدث ) مطالبة عامل الإقليم بتفعيل المادة 64 بناء على القانون التنظيمي 113.14، لإحالة القضية على إدارية وجدة لعزل رئيس المجلس الجماعي، وذلك لارتكابه عدد من الأخطاء الجسيمة والاخلال بمهامه للدفاع عن مصالح الجماعة .
يأتي هذا في وقت استنكر فيه أعضاء المجلس الجماعي غياب قنوات التواصل مع الرئيس ، وكذا غياب حلول للسير بعجلة التنمية بالجماعة، مؤكدين أن سنوات عجاف تنتظر بني شيكر ، إن لم تتدخل الجهات الوصية لجبر الضرر وتنفيذ القانون.
كواليس الريف: متابعة
07/03/2023
