ردّ الاتحاد الأوروبي على مراسلة سبق لمحمد أوزين، الأمين العام لحزب الحركة الشعبية، أن أرسلها لـ”UE”، تتضمن رفض المغرب المطلق لمخرجات البرلمان الأوروبي من حرية التعبير وحقوق الإنسان في المغرب.
الرد تضمن أن “أسس هذه الشراكة استمرت بشكل أقوى، بمناسبة انعقاد مجلس الشراكة في 27 يونيو 2019”.
وزادت المراسلة ذاتها أن “الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، ونائب رئيس المفوضية الأوروبية جوزيب بوريل، أكد “طموحه للتعاون الثنائي خلال زيارته للمملكة يومي 5 و6 يناير 2023″، مذكرا أن هذه “الشراكة صلبة واستراتيجية”.
كما هنّأ الاتحاد الأوروبي، وفق الرد نفسه، “المغرب على انتخابه لعضوية مجلس حقوق الإنسان في الجمهورية المصرية؛ وهي ولاية مهمة لها مسؤولية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان”.
وتابعت المراسلة: “سيواصل الاتحاد الأوروبي العمل مع المغرب بشأن هذه المواضيع في إطار اتفاقيات شراكة”.
تجدر الإشارة إلى أن البرلمان المغربي قرر، بتاريخ 23 يناير المنصرم، إعادة النظر في علاقاته مع نظيره الأوروبي، وإخضاعها لتقييم شامل لاتخاذ القرارات المناسبة والحازمة؛ على إثر المواقف الأخيرة الصادرة عن البرلمان الأوروبي تجاه المغرب.
يُذكر أيضا أن الرد جاء في بيان مشترك تلاه رئيس مجلس النواب راشيد الطالبي العلمي في ختام جلسة عمومية ترأسها إلى جانب رئيس مجلس المستشارين النعم ميارة .
كواليس الريف: متابعة
09/03/2023
