كشفت تقرير تحصلت عليه جريدة “كواليس الريف” حول القرارات التي عطلتها عمالة إقليم الدريوش بشأن المنتخبين المحليين، من أجل إقالة عدد منهم بسبب حالات الفساد والتنافي المسجلة ضدهم ، وعدم تحريك مسطرة العزل في حق آخرين بسبب تنازع المصالح بسبب الإقامة خارج أرض الوطن.
وبحسب التقرير، الذي يهم إنجازات وزارة الداخلية برسم سنة 2022، لم تتوصل المديرية العامة برد من عامل إقليم الدريوش ، حول وجود حالات التنافي لدى بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية، ولمعاينة شكايات لإقالة المنتخبين الموجودين في حالات التنافي ( خارج الوطن ) كما هو الحال بجماعات عين زورة وثلاثاء بوبكر وأزلاف وبودينار وأولاد أمغار ، وغيرها من الجماعات الترابية بالإقليم .
وأكد التقرير وجود 11 عضوا في حالة التنافي ، لم يفعل العامل مسطرة عزلهم من مهامهم الانتدابية ، وكذلك بتحريك مسطرة العزل في حق عدد من أعضاء المجالس الترابية بسبب ارتكابهم أفعالا مخالفة للقانون والأنظمة الجاري بها العمل كما هو مسجل بالجماعة الترابية للدريوش .
التقرير ذاته كشف أن من ضمن عدد المنتخبين المحليين الذين عطل العامل إحالة متابعتهم أمام القضاء الإداري ، رئيس جماعة ميضار عبد السلام الطاوس .
كما توصلت المديرية العامة لوزارة الداخلية ب 8 شكايات من بعض أعضاء مجالس الجماعات الترابية والمواطنين بالدريوش ، تتعلق بالمخالفات المرتكبة في المجال المالي والإداري ومجال التعمير، وربط بعض منتخبي الجماعات مصالح خاصة مع جماعاتهم .
وأشار تقرير وزارة الداخلية , الذي أحيل على عامل الإقليم لإجراء بحث في مضمون ( الشكايات ) ، والتأكد من صحتها، وموافاة الوزارة بتقارير حولها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة عند الاقتضاء .
20/03/2023
