بعد شكاية عامل الحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي … تفاصيل مثيرة يرويها الحداد عن محاكمته في ملف مفبرك مع “كواليس الريف” وسجنه

في تدوينة مثيرة تشرها الناشط السياسي صديق الحداد ، من جماعة بني بوفراح ، عن ظروف إعتقاله وسجنه ظلما بداعي تسريب ونشر أخبار بجريدة “كواليس الريف ” ، بعد شكاية وضعها رمور الفساد بأقليم الحسيمة ، وفي مقدمتهم عامل الإقليم ورئيس المجلس الإقليمي .

ويقول الحداد بعد خروجه من السجن :

بتاريخ الجمعة الموافق 10/12/2021 تم توقيفي بإحدى المقاهي بمركز بني بوفراح، وذلك تنفيذا لمذكرة صادرة عن النيابة العامة بالحسيمة على خلفية قضية تعود لسنة 2018 كانت محكمة الاستئناف قد قضت في هذا الملف بعقوبة حبسية نافذة محددة في ستة أشهر. وكنت قد قضيت نصف العقوبة أنذاك بعد أن أُدنت من قبل المحكمة الابتدائية بثلاثة أشهر سجنا نافذا.

وبعد تنسيق قائد الدرك الملكي بمركز طوريس مع مخبر يعمل سائق سيارة أجرة ببني بوفراح تم توقيفي.

وبعد ولوجي مركز الدرك الملكي أذكر أن قائد هذا المركز عرض عليّ رسالة توصّل بها عبر الواتساب من رقم مجهول يطلعه فيها على مقال بإحدى الصفحات ( تتهم فيها الدرك الملكي ببني بوفراح بالتغطية على صديق الحداد الذي يصول ويجول بكل حرية ويواصل جرائمه وهو الذي صدرت في حقه مذكرة اعتقال بخصوص إصدار شيكات بدون رصيد…) ، هذه الرسالة بالرغم من مجانبة مضمونها للصواب، يبقى الهدف منها هو الضغط على قائد الدرك الملكي كي يلقي عليّ القبض في أقرب وقت ممكن، خصوصا بعد علم الجهة المرسلة بصدور مذكرة توقيف في حقي.

وهذا ما جعل قائد الدرك الملكي يكشف لي عن هذه الرسالة، وللتعبير عن ما يمكن أن يجره عليه هذا المقال ويسبب له من إحراج أمام رؤسائه.
وبعد تحرير محضر التوقيف، تم في يومه تقديمي أمام السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، الذي أمر بإيداعي السجن المحلي بالحسيمة بعد التأكد من مطابقة هويّتي.

بعد انصرام شهر، وتحديدا بتاريخ: 2022/01/10 تمت المناداة عليّ للمثول أمام عناصر الضابطة القضائية ( la PJ ) التابعة للدرك الملكي بتارجيست.

بعد التأكد من هويتي، تم إطلاعي على شكاية تقدم بها ضدي رئيس المجلس الإقليمي للحسيمة يتهمني من خلالها بالسب القذف والتشهير والإهانة ونشر صور لشخصه ودون موافقة منه. مستندا إلى مقالات بصفحات لا تربطني بها أية صلة ، وكان من بين هذه الصفحات ، مؤكدا في شكايته أني صاحب هذه الصفحات.

بعد نفي المنسوب إليّ وبيان طبيعة الخلاف الحاصل بيني وبين المشتكي، والذي لا يعدو أن يكون سياسيا. وقّعت محضر الاستماع وعدت إلى الزنزانة.

مر أسبوع، وبتاريخ 2022/01/17 ، نُوديّ عليّ مجددا، وهذه المرة للمثول أمام عنصرين تابعين للشرطة القضائية بولاية أمن الحسيمة. فبعد التأكد من هويتي، طلب مني أحدهم إطلاعه على رقم هاتفي ، بعدها أخبرني أن هنالك ثلاث شكايات ضدي، وأبدى صرامة وهو يطلعني على مضمون الشكايات ، وحدد الجهات المشتكية في شخص عامل إقليم الحسيمة، ورئيس المجلس الإقليمي، إضافة إلى موظفة بعمالة الحسيمة.

أخبرني أن التهم الموجهة إليّ تتعلق ( توزيع ادعاءات ووقائع كاذبة باستعمال الأنظمة المعلوماتية بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص أو التشهير بهم وإهانة موظف عمومي بسبب قيامه بوظائفه ). مستندين في ذلك على مقالين بموقع “كواليس الريف”.

بعد أن أخبرني الضابط بكونه متابع لصفحتي منذ مدة ، ولماذا لا أتطرق في تدويناتي لقضية الوحدة الترابية للمملكة ؟ ( المزايدة على الوطنية … ربما لا يعلم المسكين أني اجتزت لثلاث سنوات متتالية مباراة الأمن ) ، سألني عن علاقتي ب “كواليس الريف” وعن ما إذا سبق لي أن تواصلت مع مديرها عن طريق الهاتف أو الواتساب أو البريد الإلكتروني.

أجبت بنفي أية علاقة لي بالموقع من غير المتابعة. كما أكدت عدم تواصلي بصاحب الموقع بأية وسيلة كانت. فلم يسلّم السيد الضابط بأجوبتي، ما دفعه إلى تجربة أسلوب النصح؛ وطلب مني إخبارهم الحقيقة، وبكون الخبرة ستطال هاتفي، ما قد يؤدي إلى تشديد العقوبة عليّ في حالة ثبوت صلتي ب “كواليس الريف” .

أكدت له صدق أجوبتي، وعبرت له عن موافقتي بإجراء خبرة على هاتفي، كما عرضت عليه عرض حاسوبي كذلك على الخبرة.

بعد استكمال إجراءات الاستماع وإعداد المحضر طُلب مني التوقيع عليه، فتشبثت بحقي في الاطلاع على المحضر قبل توقيعه. وهو ما تم تحديدا.

وفي الأسبوع الموالي، نوديّ عليّ قصد تقديمي أمام السيد وكيل الملك بابتدائية الحسيمة الذي سألني حول التهم الموجهة إليّ، فأجبت ببطلان التهم، وبكون الملف سياسي بالدرجة الأولى، متشبثا ببرائتي ، وبعد توقيعي للمحضر وإطلاعي بكوني سأتابع في حالة اعتقال، خرجت من مكتب وكيل الملك بمعية أحد عناصر الأمن الذي أدخلني إحدى الغرف بجانب المكتب وانصرف كما انصرف الأخرون.

مرّت حوالي ساعتان، وأثناء مرور أحد عناصر الأمن بالجوار لاحظ تواجدي فاستفسرني لماذا احتفظوا بك هنا؟ وأخرج هاتفه المحمول وربط الاتصال بأحد المسؤولين متسائلا لماذا تم الاحتفاظ بالمتهم هنا؟
طلب منه المسؤول مرافقتي إلى غرفة محاذية لقاعة المحاكمة، وبعد برهة عاد عنصر الأمن ليخبرتني أنني سأحاكم بعد دقائق مبديا استغرابه. وقال لي بالحرف أنه لم يشاهد منذ أن بدأ العمل بهذه المحكمة متهما يتم عرضه على جلسة محاكمةٍ مباشرة من لحظة تقديمه أمام وكيل الملك ! .

وبعد وقت وجيز، نوديّ عليّ إلى قاعة المحكمة؛ وقفت أمام هيئة الحكم فسألني رئيس الجلسة عن اسمي واسم والداي وعنواني وطبيعة عملي. وأطلعني على التهم الموجهة إليّ وعن الفصول المؤطرة لهذه التهم. ثم سألني إذا ما كنت أود توكيل محام. فتشبثت بحقي في الدفاع، فأمهلني أسبوعا لتوكيل محام للنيابة عني.

بعد أسبوع تم عرضي على الهيئة عبر تقنية المحاكمة عن بعد فالتمستُ المحاكمة بقاعة المحكمة. وبعد نقلي إلى المحكمة بدأت فصول المحاكمة وعرض عليّ رئيس الهيئة المقالان اللذان سبق أن اطلعت عليهما أثناء إعداد محضر الاستماع. واستفسرني حول التهم الموجهة إليّ وعلاقتي ب “كواليس الريف” …

كنت أجيب عن كل سؤال على حدا، وبشكل مسهب جعل رئيس الهيئة يدقّق أكثر في الجانب السياسي للقضية، مبديا أسفه لهذا الأمر.

وبعد المداولة عادت الهيئة لإطلاعي على القرار والحكم الصادر في هذه القضية. وبعد أن أطلعني رئيس الهيئة عن مدة العقوبة القصوى التي تحددها المادتين المؤطرتين للتهم بكونها قد تصل إلى سبع (7) سنوات في حالة التشديد. تلى الحكم؛ وباسم جلالة الملك حكمت المحكمة علنيا حضورا على المتهم بثلاثة أشهر سجنا نافذا.
بعد النطق بالحكم، سألني رئيس الهيئة بعض الأسئلة في جو ودي خارج نطاق المحاكمة، وطلب مني ناصحا الابتعاد عن هذا المجال ما أمكن والاهتمام بالجانب الصحي والعائلي.

مرت خمس أسابيع؛ فنوديٍ عليّ لمحكمة الاستئناف، وتم عرضي على الهيئة عبر تقنية المحاكمة عن بعد، غير أني التمست الحضور إلى قاعة المحكمة.

وبعد الانتهاء من مناقشة خمسة)(5) من المتهمين، حان الدور عليّ. وبعد التأكد من مطابقة هويتي لما هو مضمّن بالملف، تم تذكيري بالتهم وفُتح ملف ضخم ظننت حين شاهدته أن هنالك خطأ ما. غير أن رئيس الهيئة بدأ في استخراج مقالات وتلاوة عناوين وهو يطرح أسئلة دون توقف وبمساعدة من نائبه الأول الذي بدى رئيسا أكثر من الرئيس نفسه.

كنت أطلب الاطلاع على كل وثيقة على حدا قبل الاجابة عن أي سؤال، فكان عون المحكمة وسيطا بيني وبين رئيس الهيئة يمدني بالوثائق واحدة تلوى أخرى.

لم يسبق لي أن رأيت هذه المقالات ولا هذه العناوين.
أذكر أن إحداها كانت تتضمن صور لخمسة مسؤولين بارزين بالإقليم. كان من بينهم السيد عامل عمالة الحسيمة ورئيس المجلس الإقليمي ورئيس بلدية الحسيمة السابق ومحام (مستشار برلماني) بالإضافة إلى أخر لم أتمكن من التعرف عليه. كما كانت هنالك عناوين كثيرة لصفحات مختلفة تقدح كلها في شخص السيد عامل الإقليم.
نفيت صلتي بهذه الوثائق والمقالات جملة وتفصيلا. فتناول الكلمة ممثل النيابة العامة الذي وجه لي أسئلة منها علاقتي ب “كواليس الريف” وإذا ما سبق أن تواصلت مع مديرها؟، وعن رأي في المواضيع التي تتناولها ؟ كما سألني حول طريقة حصول هذه الموقع على المعلومات؟

أجبت بنفي أية علاقة أو تواصل بالموقع وبمديرها. وجهلي بطريق ومصدر حصول الموقع على المعلومات. كما حصرتُ رأيي الشخصي في المواضيع التي تداولها “كواليس الريف” كوني متابع لجميع الصفحات الصادرة بالإقليم أو مهتمة به. وبكون المسؤولية تبقى على عاتق أصحابها.

فعادت الكلمة إلى رئيس الهيئة حيث سألني حول مقال كنت قد شاركته على صفحتي الشخصية بالفايسبوك، فأجبت أنه وبعد اطلاعي على مضمون المقال المعني وجدت أن كواليس الريف أدرجت اسم منطقة (ببني بوفراح) حيث وُلدت وترعرعت. أدرجتْها في موضوع لا يليق الخوض فيه. وأن ما قمت به هو مطالبة هذه الصفحة بحذف اسم المنطقة من هذا المقال والاعتذار للساكنة المحلية على هذا الفعل.
استغرقت المناقشة ما يفوق الساعة من الزمن. واستفسرني رئيس الهيئة أخيرا عن ما إذا كانت لديّ أية إضافة. تشبّثت ببرائتي التامة من التهم الموجهة إليّ.

انصرفت الهيئة المداولة، بعدها عادت وطلبت منا الحضور أمامها؛ تلى الرئيس الأحكام تِباعا، فكنت أخر من تم النطق بالحكم في قضيتي.
نادى رئيس الهيئة على إسمي، فوقفت أنظر إليه وهو ينطق بالحكم: باسم جلالة الملك، وطبقا للفصلين… و… وبناءا على محضري الضابطة القضائية المنجز بتاريخ… وتاريخ… وبناءا على ملتمس السيد ممثل النيابة العامة
قضت هيئة الحكم وهي تبت في الملف عدد…/../… بتاريخ:2022/03/08 … أول: ومن حيث الشكل؛ بقبول الاستئناف الذين تقدمت به النيابة العامة من جهة، والمدعى عليه من جهة ثانية.
ثانيا ومن حيث الموضوع؛ قضت المحكمة بتأييد الحكم الابتدائي مع تعديله والرفع منه إلى سنة واحدة سجنا نافذا وغرامة مالية قدرها 2000 درهم، مع تحميل المعنى الصائر مجبرا في الأدنى.
طبعا، هذا الحكم كان من ورائه هاتف، كما أن العديد من أوجه الاستدلال التي اعتمدت عليها المحكمة في إدانتها لي تستند إلى “استنتاجات” أو “خلاصات” تخمينية بدلا من وقائع وحجج ملموسة.

والمعلوم للعموم أن المقدم عون السلطة وجد ما قد يخفف عنه، فعمل بكل ما أوتي على الترويج لهذه النازلة عبر الصفحات الوهمية وأصحاب موائد الشياطة .