رفضت الغرفة الجنائية في المحكمة الوطنية الإسبانية تسليم مواطن مغربي مقيم في سبتة المحتلة للسلطات المغربية، بعد أن قدم المغرب مذكرة بحث دولية تتهمه بالانتماء إلى شبكة إجرامية متخصصة في تهريب البشر.
وفقًا للصحف المحلية، لم تقتنع المحكمة بالتهم التي وجهت للمطلوب من قِبل الوكيل العام للملك في محكمة الاستئناف بتطوان، والمذكورة في مذكرة التوقيف الدولية الصادرة ضده، والتي تصفه بأنه عضو في منظمة إجرامية.
وتم اعتقال المطلوب في مارس 2022 في سبتة المحتلة، حيث قضى شهرًا في السجن قبل إطلاق سراحه.
وتتهم السلطات المغربية المطلوب بتوظيف أشخاص لتهريب المهاجرين غير النظاميين إلى سبتة المحتلة، وإخفائهم في قيعان مزيفة للسيارات، بالإضافة إلى محاولته تهريب مهاجرتين من إفريقيا جنوب الصحراء عبر معبر تراخال. ومع ذلك، يعتبر مكتب المدعي العام الإسباني عدم وجود عناصر إثبات تدعم التهم.
ويعتبر مكتب المدعي العام الإسباني أن العناصر المذكورة في تهمة (تعدد المساهمين، التسلسل الهرمي، التعدد، توزيع الوظائف…) غير مثبتة، وبالتالي فإنها لا تبرر الاتهام.
وقد وافقت الغرفة الجنائية على طلب السلطات المغربية بتزويدهم بمزيد من المعلومات للتحقق من انتماء المدعى عليه إلى منظمة تقوم بارتكاب جرائم ضد حقوق المواطنين الأجانب في تاريخ الوقائع.
03/04/2023
