بعد نشر جريدة “كواليس الريف” في 21 فبراير 2023 لخبر اقتحام مفوضون قضائيون لمقر البنك الشعبي الجهوي للناضور-الحسيمة بأمر قضائي من أجل الحجز على ممتلكاته في إطار القضية التي باتت معروفة بقضية الحناوي بوزيان .
كما نشرت الجريدة أيضا يوم 14 مارس المنصرم خبر اقتحام جديد من مفوضين قضائيين قدموا من وجدة لمقر البنك الشعبي الجهوي ، وخبر مثول مسؤولين كبار في ذات البنك أمام المحكمة في إطار نفس القضية .
واعلن علي الزروالي المفوض القضائي عن بيع منقولات البنك ، التي تم حجزها ، في سمسرة بتاريخ 13 أبريل بمقر البنك الإجتماعي الكائن بشارع تاويمة ، وليس بشارع المسيرة كما ذكر في الإعلان سهوا .
وهذه المنقولات عبارة عن معدات وهي جميع مكاتب المستخدمين ،وحتى مكتب رئيس الإدارة الجماعية، وجميع الكراسي، والطاولات ، وآلات النسخ والسكانير ، وأجهزة التبريد، والخزانات، والحواسيب ، ومعدات صالات الرئاسة ،التي يحتوي عليها البنك في الطابق الدور العلوي ( ميزانين ) الى الطابق السادس … وحتى اللوحات الإشهارية على واجهة البنك لم تفلت من الحجز والتي سيتم بيعها بالكيلوغرام .
وكل هذا من أجل استيفاء دين الحناوي بوزيان الذي تمزالنصب عليه وبإسمه من طرف البنك ، المقدرة قيمته بمبلغ 96 ,12.828.576 درهمًا تنفيذا للقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05 يناير 2023 ، مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المستأنف في 30-09-2021 إلى غاية التنفيذ وتحميل البنك الصائر ، وفي إطار هذه التطورات الخطيرة ،فان الرأي العام يطرح اكثر من سؤال :
أولا- هل مسؤولي البنك الشعبي للناضور-الحسيمة لايعترفون بأحكام محاكم المملكة ؟ ولا ثقة لهم في العدالة المغربية ، وإذا كان العكس فلماذا رفضوا التنفيذ ؟ .
ثانيا- لماذا لم يسلك الحناوي بوزيان طريق اسهل ، والمتمثل في الحجز عن حساب المدعى عليه المفتوح لدى بنك المغرب ؟
ثالثا- لماذا لم يتحرك أعضاء مجلس الرقابة ، وفي مقدمتهم السيد بوعمارة المتسكع حاليا بالرباط ، والغائب عن الناضور والبنك منذ زمان ،من أجل عقد اجتماع استثنائي لمجلس الرقابة للنظر في ما يحدث من خلال هذه التطورات الغريبة عن المؤسسة ؟
رابعا- أليس هذا السلوك (سلوك البنك) هي بداية من أجل امتصاص البنك الشعبي للناضور-والحسيمة من طرف البنك الشعبي لوجدة-بركان علما بأن المدير العام للبنك الشعبي كريم منير يكن عداء كبيرا لمنطقة الريف.
