بأمر قضائي، قام مفوضون قضائيون بإقتحام مقر البنك الشعبي الجهوي للناضور-الحسيمة ، وذلك في فبراير الماضي، من أجل الحجز على ممتلكاته في إطار القضية التي باتت معروفة بقضية الحناوي بوزيان .
وقررت إدارة البنك الشعبي الجهوي، أمس الثلاثاء 11 أبريل ، بعد أشهر من التسويف والعناد ، رغم الأحكام القضائية، من أداء ثمن نصب مستخدميها على الضحية ، من خلال شيك بمبلغ مليار و مائتي مليون سنتيم، سيتم تسليمه غدا الخميس 13 أبريل الجاري للمفوض القضائي، تفاديا لبيع تجهيزات المؤسسة في السمسرة العمومية التي كانت مقررة كذلك غدا .
ونفذ كذلك مفوضون قضائيون قدموا من وجدة في مارس الأخير ، إقتحام جديد لمقر البنك الشعبي الجهوي ، كما مثل مسؤولون كبار في ذات البنك أمام المحكمة في إطار نفس القضية ( المعرفة بقضية النصب والإحتيال عبر منح قروض وهمية أشرف على عمليتها المستخدم أهرو محمد بشراكة مع مستخدم آخر يدعى نوحو محمد لشخص لم يكن على علم بها ) .
وكان علي الزروالي المفوض القضائي أعلن عن بيع منقولات البنك ، التي تمت حجزها ، في سمسرة عمومية غدا الخميس 13 أبريل الجاري بمقر البنك الإجتماعي الكائن بشارع تاويمة ، وليس بشارع المسيرة كما ذكر في الإعلان سهوا .
وحدد المفوض المذكور هذه المنقولات التي ستباع في المزاد بمعدات عبارة عن مكاتب المستخدمين ،وحتى مكتب رئيس الإدارة الجماعية، وجميع الكراسي، والطاولات ، وآلات النسخ والسكانير ، وأجهزة التبريد، والخزانات، والحواسيب ، ومعدات صالات الرئاسة ،التي يحتوي عليها البنك في الطابق الدور العلوي ( ميزانين ) الى الطابق السادس … وحتى اللوحات الإشهارية على واجهة البنك لم تفلت من الحجز والتي سيتم بيعها بالكيلوغرام .
وكل هذا من أجل استيفاء دين الحناوي بوزيان الذي تمزالنصب عليه وبإسمه من طرف البنك ، المقدرة قيمته بمبلغ 96 ,12.828.576 درهمًا تنفيذا للقرار القضائي الصادر عن محكمة الاستئناف التجارية بفاس بتاريخ 05 يناير 2023 ، مع سريان الفوائد القانونية ابتداء من تاريخ الحكم المستأنف في 30-09-2021 إلى غاية التنفيذ وتحميل البنك الصائر .
12/04/2023
