قالت وكالة يوروبا بريس الاخبارية، أن المحكمة العليا في إسبانيا تعتزم إعادة النظر في مضامين الاتفاقية الموقعة بين المغرب وإسبانيا في 2007، والتي تجيز إعادة القاصرين غير المصحوبين بذويهم دون إجراء إداري، خاصة المادة 5 من الاتفاقية الخاصة بالتعاون في مجال منع الهجرة غير النظامية للقاصرين غير المصحوبين بذويهم، بالإضافة إلى المادة 35 من القانون الأساسي بشأن حقوق وحريات الأجانب في إسبانيا.
وفي يوليوز 2022، أقرت محكمة العدل العليا في الأندلس، بانتهاك السلطات الإسبانية حقوق القاصرين المغاربة الذين أعيدوا إلى بلادهم في غشت 2021، بعدما عمدت سلطات سبتة المحتلة إلى ترحيل 12 قاصرا للمغرب دون ضمانات وفي تجاوز لما ينص عليه القانون.
وباشرت السلطات الإسبانية، في 14 غشت 2021 الماضي، ترحيل نحو 800 مهاجر قاصر على شكل مجموعات تضم كل منها 15 طفلا، بناء على اتفاق مع نظيرتها المغربية بالاستناد إلى اتفاقية موقعة بين الرباط ومدريد في 6 مارس2007.
لكن العملية توقفت بعدما أمر أحد قضاة غرفة المنازعات الإدارية رقم 1 بسبتة، في 16 غشت 2021، بتعليق إتمام تنفيذ ترحيل 12 مهاجرا قاصرا، بناء على طلب تقدمت به نيابة عنهم منظمة حقوقية إسبانية.
كواليس الريف: متابعة
17/04/2023
