بعد رفضه عقد دورة استثنائية طالب بها أغلبية اعضاء المجلس الجماعي لبوعرك بالناظور، بتاريخ 25/11/2022 طبقا للمادة 36 من القانون التنظيمي للجماعات 113.14 وبعد مرور المدة القانونية التي تلزم الرئيس بضرورة عقد دورة استثنائية، تقدمت الاغلبية بتاريخ 22/12/2022 بطلب إلى السيد عامل إقليم الناظور من أجل التدخل حول امتناع الرئيس عن تطبيق القانون، وبعد مرور ازيد من ثلاثة أشهر دون الدعوة إلى عقد الدورة، أكدت الاغلبية على ضرورة تطبيق القانون في رسالة ثانية موجهة إلى السيد العامل وهو ماجعل عامل الإقليم يراسل رئيس الجماعة ويدعوه إلى ضرورة التقيد باحكام المادة 36 من القانون السالف الذكر .
غير أن رئيس الجماعة إمتنع مرة أخرى، في تحدي للعامل كما تحدى سابقا القانون والأغلبية، بل حاول هذه المرة التلاعب في جدول أعمال الدورة العادية لشهر ماي المقبل، حيت اختار بعض النقط موضوع طلب الأغلبية و إستثنى البعض الآخر ضاربا القانون الذي لم يترك له أي مجال للإختيار عرض الحائط، حيث تؤكد المادة 36 ، على أن الطلب اذا تقدم من قبل الأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس، تنعقد لزوما دورة استثنائية على اساس جدول أعمال محدد خلال خمسة عشرة يوما من تاريخ تقديم الطلب ، مايعني أن الرئيس ملزم بعقد دورة استثنائية وبجدول أعمال محدد وليس إدراج جزء من النقط موضوع طلب عقد دورة استثنائية في دورة عادية والتغاضي عن نقط الاخرى،
ومن جهة أخرى أكد مصدر من الاغلبية التي تقدمت بالطلب بأنها تفاجأت بالنقط المدرجة في جدول أعمال الذي توصلت به رفقت الدعوة الموجه لهم للحضور في دورة ماي، وانها تعتزم في حالة عدم اعتراض عامل الإقليم عن جدول أعمال الذي اعده رئيس الجماعة باعتباره مخالف للقانون، وأن المعارضة في حالة عدم تدخل العامل قبل انعقد الدورة سيرفضون مناقشة النقط المعنية والانسحاب من أشغال الدورة، كما انهم يدرسون إمكانية تقديم استقالة جماعية من المجلس ما دام الرئيس لا يحترم القانون والسلطة ولا الاغلبية.
كما أن الرئيس لا يوفر الظروف المناسبة للمناقشة الهادفة لذا فإن الاستقالة افضل من العضوية في مجلس يقوده الرئيس ومن يملي عليه وفق رغباتهم.
